تشير كل الدلائل إلى تجاوز ميناء قطر البحري الرئيسي العاصفة، إذ يتابع العمال معتمرو الخوذ الواقية رافعة عملاقة تنقل مئات الحاويات من سفينة شحن لوضعها على شاحنات تقف منتظرة على البر.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين قطعت العلاقات الدبلوماسية والتجارية وطرق النقل مع قطر التي تعتمد على الواردات قبل أسبوعين، حيث اتهمتها بدعم إيران وتمويل جماعات إسلامية متشددة وهو ما تنفيه الدوحة.
في البداية أدى الخلاف إلى توقف جزء كبير من حركة الشحن لميناء حمد وأثار المخاوف من نقض الغذاء والسلع الضرورية الأخرى.
ويقول المسؤولون بعد تدشين طرق شحن مباشرة جديدة لمواجهة الأزمة إنهم تجاوزوا المرحلة الأسوأ، بل إن ما حدث قد يساعد قطر الغنية بالغاز على توقيع اتفاقات نقل جديدة لا تعتمد على دول الخليج.
وقال مسؤول في الميناء أثناء تفريغ حمولة: “ربُّ ضارة نافعة”. وتابع: “ندرس توقيع اتفاقات مع شركات الشحن يمكن أن تحسن الخدمات المباشرة بدلاً من المرور عبر جبل علي” في دبي.
ويوم الجمعة كان موعد وصول أول سفينة تقوم بالرحلة الأسبوعية المباشرة الجديدة بين ميناء موندار في الهند والميناء القطري. وأُعلن أيضاً عن خط آخر لميناء نهافا شيفا في الهند الأسبوع الماضي إضافة إلى تدشين رحلتين جديدتين من سلطنة عُمان، التي تبنت موقفاً محايداً من الأزمة، في الأسبوع الماضي أيضاً.
وأعلنت ميرسك الدنماركية، أكبر شركة حاويات في العالم، أنها ستقبل الحجوزات الجديدة لشحن الحاويات إلى قطر انطلاقاً من عُمان.
ويمكن رؤية العديد من حاويات ميرسك بين صفوف الشحنات في ميناء حمد. وقال عمر الخياط، مدير العمليات، إنه يجري بحث اتفاق جديد مع ميرسك.
لكن مسؤولين في الميناء قالوا إن قطع طرق النقل مع السعودية والإمارات والبحرين لا يزال يؤثر على بعض الخدمات.
وصرّح مسؤول بأن السفن القادمة من ميناء شنغهاي في الصين والتي تمر عادة عبر ميناء جبل علي اضطرت لتغيير مسارها مروراً بالعراق ما يطيل أمد الرحلة التي تستغرق 20 يوماً سبعة أيام أخرى.
ولم تستأنف خدمات الشحن علي جميع الخطوط.
وعلقت كوسكو للشحن الصينية وإيفرجرين التايوانية وأو.أو.سي.ال التي مقرها هونغ كونغ خدمات الحاويات من قطر وإليها.
ومن المتوقع أن يقود إغلاق الحدود البرية إلى ضغوط على قطر إذا أرادت ضمان استمرار الإمدادات، وتقول مصادر تجارية إن واردات السكر لا تزال مجمدة لأن السعودية والإمارات هما الموردان الرئيسيان له.
ويمكن لمرفأ الشحن العام في ميناء حمد مناولة 1.7 مليون طن من السلع سنوياً، بحسب وزارة النقل في قطر، لكنه ليس ميناء للشحنات الضخمة.
وامتنع المسؤولون عن ذكر طاقة التشغيل في ميناء حمد مقارنة بها قبل الأزمة، وما إذا كان يسعه التعامل مع زيادة الطلب.
ولم تفصح الشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني) عن بيانات الواردات في يونيو/حزيران، لكنها أبدت أملها في أن تساعد خدمات جديدة في سد النقص.
وقال حمد الأنصاري، مدير العلاقات العامة والإعلام في موانئ قطر، إن العلاقات مع تركيا وإيران – اللتين نقلتا سلعاً للدوحة جواً منذ المقاطعة – قد تتوسع وإن سفناً تركية في طريقها لقطر بالفعل.
وأضاف أن قطر ستقيم علاقات مع أي جهة يمكنها جلب شحنات.
وفي الوقت الحالي يواجه موظفو الميناء عملاً مضنياً، حيث تجري إعادة الحاويات الفارغة إلى إحدى السفن بينما تصل أخرى محملة بالماشية الحية قامة من أستراليا.
وقال مراقب كيني: “في الأيام الخمسة الأولى من الأزمة كانت الشحنات أقل لكنها عادت لمعدلها الطبيعي الآن. رأيت الجدول الزمني ويبدو مزدحماً”.
وتتضمن الواردات التي يستقبلها ميناء حمد كميات كبيرة من المواد الغذائية ومواد البناء لتشييد مشروعات من بينها ملاعب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وخط مترو وطرق سريعة في الدوحة.
وأججت المقاطعة مخاوف من تأخر المشروعات إذا تأثرت واردات مواد البناء القادمة من الشرق الأقصى وجنوب آسيا.
لكن في ساحة التخزين في مسيعيد القريبة يقول المسؤولون إن ثمة نحو 10 ملايين طن من صخور الجابرو المخصصة لأعمال البناء.
وقال مسؤول الميناء: “العمل يجري كالمعتاد”.
