أبطلت محكمة إدارية مصرية، الثلاثاء 20 يونيو/حزيران، قرارات قضائية سابقة تؤيد تسليم جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعودية، في آخر حلقات متاهة قانونية كبيرة مليئة بالأحكام المتعارضة.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت في نيسان/أبريل 2016 تسليم جزيرتين صغيرتين غير مأهولتين بالسكان في البحر الأحمر إلى الرياض، ما أثار جدلاً كبيراً وتظاهرات غير مسبوقة ضد نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي قامت الشرطة بقمعها.
ودخل ملف الجزيرتين في متاهة قانونية مع لجوء معارضي الاتفاقية للقضاء.
وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي أصدرت المحكمة الإدارية العليا حُكماً باعتبار الاتفاقية “باطلة”. إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت في نيسان/أبريل الماضي اعتبارها سارية.
وفي 14 حزيران/يونيو الجاري، وافق البرلمان المصري على الاتفاقية التي تمنح الرياض حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة.
وتنتظر الاتفاقية تصديق الرئيس السيسي لتدخل حيز التنفيذ.
ويدور جدل قانوني واسع في مصر حول ما إذا كانت محكمة الأمور المستعجلة مختصة أم لا بوقف قرارات المحكمة الإدارية العليا.
والثلاثاء، قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري “عدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من القضاء المستعجل وما صدر أو ما سيصدر تأييداً لها من أحكام استئنافية مستعجلة وإسقاط كافة مسبباتها واعتبارها كأنها لم تكن”، حسب ما قال المحامي الحقوقي المعروف خالد علي الذي أقام الدعوى.
وأكد مسؤول في المحكمة صدور الحكم الذي يمكن للحكومة الطعن فيه.
واعتبر المحامي علي الحكم مهماً لأنه “الطريق الوحيد لإبطال الاتفاقية والتأكيد على عدم دستوريتها”.
وتابع عليّ أن “الكرة الآن في ملعب الرئيس”.
