أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، فجر الأربعاء 21 يونيو/حزيران 2017، أمراً ملكياً بإجراء تعديل على النظام الأساسي للحكم، فيما يتعلق بالملك وولي العهد مستقبلاً.
جاء التعديل ضمن حزمة أوامر ملكية أصدرها العاهل السعودي، قضى بموجبها بتعيين نجله الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد؛ بدلاً من الأمير محمد بن نايف الذي أعفاه من منصبه.
وجاء في الأمر الملكي الخاص بتعديل نظام الحكم، أنه “تعدل الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي، للحكم لتكون بالنص الآتي: “يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز، وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملك وولي للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس”.
وبموجب التعديل تمت إضافة جملة تنص على أنه “لا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملك وولي للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس”.
ويعني بذلك هذا التعديل، أن ملك السعودية القادم في حال لم يكن من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز، وكان من أحفاده، فإن ولي عهده يجب أن يكون من فرع آخر من ذرية الملك عبدالعزيز، فيما يعني أن الملك (لو كان من أحفاد الملك عبدالعزيز) لا يستطيع تعيين نجله ولياً للعهد.
وبناء عليه، فإنه بموجب هذا التعديل فإن الأمير محمد بن سلمان حال توليه حكم المملكة مستقبلاً لن يستطيع أن يورث الحكم لأحد أنجاله، حيث لا بد أن يكون ولي العهد من فرع آخر (أحد أبناء عمومته على سبيل المثال).
وأصدر العاهل السعودي؛ فجر اليوم الأربعاء أمراً ملكياً بتعيين نجله الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد؛ بدلاً من الأمير محمد بن نايف الذي أعفاه من منصبه.
ودعا العاهل السعودي إلى مبايعة نجله محمد ولياً للعهد، وذلك بقصر الصفا في مكة المكرمة بعد صلاة التراويح اليوم.
جاء الأمر ضمن حزمة أوامر ملكية، تضمَّنت تعيين وزير للداخلية خلفاً لبن نايف، الذي كان يشغل نفس المنصب أيضاً، إضافة إلى تعيين عدد من الأمراء مستشارين في الديوان الملكي وسفراء بالخارج.
ولم تتضمن الأوامر الملكية تعيين أحد في منصب ولي ولي العهد.
وتأتي هذه القرارات الملكية في وقت تشهد فيه منطقة الخليج أزمة كبيرة، على خلفية قيام السعودية ومعها الإمارات والبحرين بجانب مصر، بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.
