فرضت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2017، غرامة قياسية بقيمة 2,42 مليار يورو (2,73 مليار دولار تقريباً) على شركة “جوجل” المتهمة باستغلال موقعها المهيمن على قطاع البحث على الإنترنت لإعطاء أفضلية لخدمة مقارنة الأسعار التابعة لها “جوجل شوبينغ”، خلافاً للقانون.
وسرعان ما أعربت المجموعة العملاقة “بكل احترام عن عدم الموافقة” على هذا القرار، كاشفة عن نيتها “استئنافه” أمام محكمة العدل الأوروبية.
وجاء في بيانٍ صادر عنها “نعرب بكل احترام عن عدم موافقتنا على الخلاصات التي تم التوصل إليها اليوم. وسوف ندرس قرار المفوضية بالتفصيل بغرض استئنافه”.
وتتهم المفوضية الأوروبية المكلفة السهر على شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي “جوجل” باستغلال هيمنتها على مجال البحث على الإنترنت، لإعطاء الأفضلية لخدمتها “جوجل شوبينغ”، التي تقوم بمقارنة الأسعار. وفي كل البلدان الأوروبية، يستحوذ محرك البحث التابع لـ”جوجل” على حصة في السوق تتخطى 90%.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن “الغرامة حسبت على أساس قيمة الإيرادات التي تحققها جوجل بفضل خدمتها هذه لمقارنة الأسعار في 13 بلداً أوروبياً” توفَر فيه هذه الخدمة.
وبلغت القيمة القصوى لغرامة فرضتها بروكسل سابقاً في قضية سوء استعمال لقوة السوق 1,06 مليار يورو، واستهدفت عملاق الشرائح الإلكترونية الأميركي “إنتل” في 2009.
وفي ختام تحقيق استغرق سبع سنوات تقريباً، صرَّحت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارغريتي فستير في بيان أن “جوجل”، “استغلت سيطرتها على سوق محركات البحث عبر إعطاء أفضلية لخدمتها لمقارنة الأسعار في نتائج البحث لديها، وتخفيض نتائج منافسيها”.
وأضافت فستير في بيان “ما قامت به جوجل غير قانوني بموجب قواعد المنافسة المعمول بها في الاتحاد الأوروبي. فهي حرمت مجموعات أخرى من خوض المنافسة على أساس مزاياها ومن الابتكار، وهي حرمت خصوصاً المستهلكين الأوروبيين من الاطلاع على خيارات فعلية والانتفاع بالكامل من السبل الابتكارية”.
وصدرت هذه العقوبة بعد أقل من سنة على قرار المفوضية الأوروبية تغريم مجموعة أميركية عملاقة أخرى هي “آبل” لاستفادتها من “تسهيلات ضريبية” لا تستحقها قدمتها لها أيرلندا. وفي 30 أغسطس/آب 2016، طلبت المفوضية الأوروبية من المجموعة الأميركية أن تعيد أكثر من 13 مليار يورو إلى السلطات الأيرلندية.
وبالإضافة إلى هذه الغرامة القياسية، طلبت بروكسل من “جوجل” وضع حدٍّ لهذه الممارسات المخلة بالمنافسة في خلال 90 يوماً “تحت طائلة فرض عقوبات مالية قد توازي 5% من معدل رقم أعمالها اليومي على صعيد مجموعتها الأم ألفابت”.
تحقيقان آخران
فتح التحقيق سنة 2010 إثر شكاوى قدمها إلى بروكسل منافسو “جوجل”، من بينهم “تريب أدفايزر” الأميركية و”توينغا” الفرنسية.
وفي أبريل/نيسان 2015، قدمت المفوضية الأوروبية “قائمة مطالب” إلى “جوجل” تقوم مقام قرار اتهامي قامت بتشديده في يوليو/تموز 2016.
وكانت “جوجل” تدافع عن نفسها بالقول إن “جوجل شوبينغ” هي خدمة إعلانات بالدرجة الأولى، وإن المستهلكين يطلعون خلال تبضعهم على الإنترنت خصوصاً على موقع “أمازون” الذي يشكل، بحسب “جوجل”، نصف أبحاث المشتريات في السوق الأوروبية.
ومن شأن قرار الاتحاد الأوروبي في حق المجموعة الأميركية أن يزيد حدة التوترات القائمة بين بروكسل وواشنطن التي اشتدت منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وكانت حكومة باراك أوباما قد انتقدت قرار المفوضية الأوروبية معاقبة مجموعة تأسست في الولايات المتحدة على تشويه المنافسة.
وقد أكدت مارغريتي فستير مرارا وتكرار أن المفوضية تأخذ قراراتها بغض النظر عن جنسية الشركات.
وقبل الإعلان عن هذه الغرامة القياسية، وجهت سبع شركات أميركية، من بينها “أوراكل” و”ييلب” و”نيوز كورب”، رسالة الاثنين إلى فستير أعربت فيها عن تأييدها لها، متوقعة أن تتهم “جوجل” المفوضة بممارسة “حمائية أوروبية”.
ولا تزال “جوجل” محط تحقيقين تجريهما المفوضية الأوروبية على خلفية سوء استعمال قوة السوق، أولهما يطال منصتها الإعلانية “آد سنس” والثاني نظام “أندرويد”.
