يَدرس أطفال المدارس في فرنسا حالياً أن الاتحاد الأوروبي يتكون فقط من 27 دولة عضو، في إشارة إلى أن الدولة بدأت بالفعل في حذف المملكة المتحدة من التكتل.
وجرى حذف بريطانيا من خرائط الاتحاد الموجودة في الدليل التعليمي العام، المعروفة باسم Aedis “الدليل الصغير”، الذي يُظهر جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة بألوان مختلفة إلى جانب الأعلام القومية، بينما تركت بريطانيا خالية دون علم.
نُشِر دليل الاتحاد الأوروبي، الذي صُمِم من أجل أطفال المدارس، أولاً في يناير/كانون الثاني عام 2007، لكن جرى “تحديثه” في مايو/أيار هذا العام، على ما يبدو ليعكس خروج بريطانيا، وفقاً لتقرير لصحيفة الإندبندنت البريطانية
يقول الدليل: “يضم الاتحاد الأوروبي 27 دولة من أوروبا من الناحية الاقتصادية والسياسية، لتجنب الحروب والدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والرخاء والسلام بفعالية أكبر”.
This new guide to EU for French kids suggests that planning in Paris for #brexit is advanced & they don’t seem to mind too much. @fotoole pic.twitter.com/CxIOGRqCIJ
— Marsh’s Library (@MarshsLibrary) ٣٠ يونيو، ٢٠١٧
كما أضاف أن “العديد من الدول الأخرى بأوروبا ترغب في الانضمام”، ويرصد أن “المؤسسات والمعاهدات يجب مواءمتها في ضوء هذا التوسيع”.
ويستمر الدليل في الحديث قائلاً: “في كل يوم، يسمح الاتحاد الأوروبي لجميع رعاياه بالدراسة والسفر والعيش والعمل في الدولة التي يختارونها من بين الدول الأعضاء، دون الحاجة إلى جواز سفر أو التقيد بالحدود”.
ورغم وضع بريطانيا المميز داخل الاتحاد الأوروبي فقد اختار البريطانيون الخروج منه صباح الجمعة 24 يونيو/حزيران 2016 في استفتاء عام جرى لتحديد موقف البلاد من البقاء أو الانسحاب، وذلك فيما يُعد قفزةً إلى المجهول توجّه ضربة قوية للمشروع الأوروبي.
وقررت بريطانيا الانسحاب من المشروع الذي انضمت إليه عام 1973 بعد أن رأوت فيه بشكل أساسي سوقاً موحدة كبرى، لكن دون الخوض في المشروع السياسي، بحسب تقرير سابق لعربي بوست.
ويأتي هذا في الوقت الذي أشار خلاله عدد من السياسيين الفرنسيين والمسؤولين إلى أن فرنسا تستغل الخروج البريطاني، عن طريق شن هجوم عنيف لجذب البنوك البريطانية والأعمال وكذلك تشجيع العمال الفرنسيين الذين انتقلوا سابقاً إلى لندن على العودة إلى باريس.
ويُقال إن حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حريصة على إقناع بنوك وول ستريت بالتخلي عن لندن من أجل باريس، على أمل تجاوز المخاوف المتعلقة بقوانين العمالة الصارمة والضرائب المرتفعة في ظل خطط تهدف إلى المُضي قدماً نحو الإصلاح من أجل تسهيل ممارسة الأعمال.
