أحالت الحكومة الفلسطينية، برئاسة رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء، أكثر من 6 آلاف موظف لديها في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر.
وقال يوسف المحمود، المتحدث باسم الحكومة لرويترز “تم إحالة 6145 موظفاً في القطاع المدني من الذين على رأس عملهم في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر”.
وأضاف أن هؤلاء الموظفين الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد المبكر “سيتقاضون ما بين 50 إلى 70% من رواتبهم الأصلية”.
وأوضح المحمود أن هذا الإجراء الذي قامت به الحكومة هو “إجراء مؤقت من أجل الضغط على حركة حماس لإنهاء الانقسام”.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن قرار الحكومة الفلسطينية بإحالة 6145 موظفاً للتقاعد “يؤكد أن حكومة الحمد الله مصرة على أن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه قطاع غزة”.
وأضافت في تغريدة على تويتر “حكومة الحمد الله تنفذ أوامر رئيس السلطة محمود عباس في الذهاب لأبعد مدى لعقاب قطاع غزة”.
وتدفع الحكومة الفلسطينية رواتب لنحو 60 ألف موظف مدني وعسكري في قطاع غزة.
وتسيطر حركة حماس على قطاع غزة منذ عام 2007، وتتولى إدارته، ولم تنجح جهود الوساطة المصرية والقطرية وغيرها طيلة هذه السنوات، في تحقيق مصالحة بين حركتي فتح وحماس.
وبدأت السلطة الفلسطينية في الفترة الأخيرة إجراءات مالية ضد قطاع غزة، شملت التوقف عن دفع ثمن الوقود للمحطة الوحيدة في القطاع، إضافة إلى تخفيض مساهمتها في فاتورة الكهرباء التي تصل القطاع من إسرائيل.
وقال المحمود “الحكومة ستكون جاهزة للتراجع عن كافة الإجراءات التي اتخذتها أو سوف تتخذها في حال إنهاء الانقسام”.
وتصاعدت إجراءات السلطة الفلسطينية ضد حماس بعد اللقاءات التي جمعت الحركة مع محمد دحلان، القيادي المفصول من حركة فتح، في القاهرة، وما تبع ذلك من التوصل لتفاهمات بين الجانبين مع مصر.
وقالت حماس في تغريدة على تويتر “حكومة الحمد الله والسلطة الفلسطينية منزعجة من جمهورية مصر العربية، لاستجابتها للمطالب الإنسانية لغزة، وهي منزعجة من الموقف المصري تجاه غزة”.
وعملت مصر خلال الأيام الماضية على إدخال كميات من الوقود اللازم لتشغيل محطة الوقود الوحيدة في القطاع، ويجري الحديث عن خطوات أخرى خلال الفترة القادمة، منها فتح معبر رفح بين مصر والقطاع.
