قال قضاة المحكمة الجنائية الدولية، في حكم صدر الخميس 6 يوليو/تموز، إن جنوب إفريقيا خالفت التزاماتها تجاه المحكمة، بالتقاعس عن اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير، عندما زار البلاد في 2015.
لكن قضاة المحكمة رفضوا إحالة جنوب إفريقيا إلى مجلس الأمن الدولي بسبب ذلك، وأشاروا إلى أن محاكم جنوب إفريقيا وبَّخت الحكومة بالفعل؛ بسبب تقاعسها في قضية البشير، وقال كونو تارفوسر، القاضي الذي ترأس الجلسة، وهو يقرأ ملخصاً للحكم، إن إحالة هذا البلد إلى مجلس الأمن أو إلى الهيئة الحاكمة للجنائية الدولية “لن تكون طريقة فعالة في الحصول على تعاون”.
ووجهت “الجنائية الدولية” اتهامات للبشير، الذي وصل إلى السلطة في السودان عام 1989 في انقلاب دعمه الجيش وإسلاميون، بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في عام 2008 فيما يتعلق بمقتل واضطهاد جماعات عرقية في إقليم دارفور في الفترة بين عامي 2003 و2008.
وينفي البشير الاتهامات ويواصل السفر إلى خارج بلاده.
وعلى الرغم من أن السودان ليس عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، فإن المحكمة تستمد ولايتها هناك من قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الصادر عام 2005 والذي أحال الصراع بدارفور إلى المحكمة في لاهاي.
وقال القضاة إن جنوب إفريقيا والسودان عليهما التزام باعتقال البشير وتسليمه إلى المحكمة في لاهاي ليمثُل للمحاكمة.
