اتخذَ المدعي العام المسؤول عن التحقيق في جريمة مقتل السورية أماني الرحمون إجراءات مشددة في السجن الذي نُقل إليه المتهمان في اغتصاب أماني الحامل في شهرها التاسع بعد اختطافها إلى الغابات، وتعرضها للاغتصاب وتهشيم رأسها ورأس طفلها بالحجارة.
وأمر المدعي العام بنقلهما إلى سجن ذي تدابير أمنية أعلى في مدينة أخرى غير سكاريا التي وقعت فيها الجريمة، ووضعا في زنازين انفرادية لضمان عدم اتفاقهما على رواية موحدة في الحادثة، وإعاقة أي محاولة لذلك.
وتم قطع التواصل بينهما من ناحية، وبين كل من المتهمين وباقي السجناء من ناحية أخرى، كما اتخذت إجراءات إضافية خشية أن يقوما بإيذاء نفسيهما، بانتظار أن يتضح سبب الجريمة من خلال تحقيق مفصل يجريه المدعي العام.
وكانت الجريمة التي اكتشفت الخميس الماضي حين عثر قرويون في محافظة سكاريا التركية على جثماني كل من أماني الرحمون وطفلها خلف قد أثارت الكثير من ردود الأفعال على المستويين الرسمي والشعبي في تركيا.
45 شخصاً في القرية
وكان أحد مسؤولي مصنع تعليب الدجاج، الذي كان يعمل فيه زوج أماني قد تحدث في الجنازة أن عائلة الرحمن عائلة كبيرة وعندما وصلوا إلى مدينة “سكاريا” كان عددهم 45 شخصاً، وأصبحت هذه القرية مثل وطنهم.
ووصل صباح الأحد 9 يوليو/تموز جثمان أماني إلى مدينة هاتاي جنوبي تركيا ليتم دفنها في مدينة إدلب السورية مسقط رأسها، برفقة زوجها الذي ظهر خائر القوى يتنقل على كرسي متحرك.
وسيتم نقل جثمان الأم إلى بوابة “جيلوة غوزو” الحدودية، المقابلة لبوابة باب الهوى السورية، ودفنها في إدلب التي تقع تحت سيطرة فصائل المعارضة السورية.
وكان مسؤولون من وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية وحشد من المواطنين الأتراك في استقبال جثماني السيدة السورية ورضيعها، لحظة وصولهما إلى أرض المطار.
وأدان نائب رئيس الوزراء التركي ويسي قايناق، وعدد كبير من الفعاليات السياسية والدينية والمدنيّة في تركيا، السبت، حادثة قتل السيدة السورية ورضيعها.
وأكد أن القضاء التركي سينزل بالفاعلين أشد عقوبة يستحقونها، مضيفاً: “هؤلاء (السوريون) هربوا من سوريا لتجنب التعرض للاغتصاب والقتل، ولن يفلت كل من اقترف جريمة من العقوبة، سواء كان مواطناً أو أجنبياً”.
