رفضت المحكمة العليا في لندن الإثنين 10 يوليو/تموز 2017 طلب نشطاء أن توقف بريطانيا مبيعات أسلحة للسعودية بعدة مليارات من الجنيهات لأنها ستستخدم في اليمن بما ينتهك القانون الدولي الإنساني.
وسعت الحملة ضد تجارة الأسلحة لاستصدار أمر بإلغاء تراخيص تصدير قنابل ومقاتلات وذخائر بريطانية الصنع قالت إن التحالف الذي تقوده السعودية يستخدمها في حملته على الحوثيين المدعومين من إيران في حرب اليمن.
وذكر تقرير سنوي أعده خبراء من الأمم المتحدة يراقبون العقوبات والصراع في اليمن في يناير/كانون الثاني أن التحالف بقيادة الرياض نفذ هجمات “ربما تصل لمستوى جرائم الحرب” وهي اتهامات ترفضها السعودية.
وكانت الحملة ضد تجارة الأسلحة تسعى لمراجعة قضائية لقرار الحكومة السماح باستمرار صادرات الأسلحة للسعودية وهي عميل رئيسي لشركات الدفاع البريطانية وحليف مهم للندن في مكافحة الإرهاب.
وقالت المحكمة العليا في حكمها “تم رفض طلب المدعي إجراء مراجعة قضائية”.
وذكرت المحكمة أن هناك تعاوناً سياسياً وعسكرياً واسع النطاق مع السعودية فيما يتعلق بسير العمليات في اليمن وأن السعوديين “سعوا بإيجابية لمعالجة المخاوف المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي”.
وأضافت المحكمة “كانت السعودية ولا تزال ملتزمة التزاماً حقيقياً بالامتثال للقانون الإنساني الدولي ولم يكن هناك خطر حقيقي باحتمال حدوث انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي (بصوره المختلفة) بحيث يتعين وقف مبيعات المملكة المتحدة من السلاح للسعودية أو إلغاؤها”.
وقالت الحملة ضد تجارة الأسلحة إنها ستستأنف الحكم.
وقال أندرو سميث وهو أحد أعضاء الحملة في بيان “هذا حكم مخيب جداً للآمال”.
وتابع “إذا تم تأييد هذا الحكم فسيعتبر هذا بمثابة ضوء أخضر للحكومة لتواصل تسليح ودعم الدكتاتوريات الوحشية ومنتهكي حقوق الإنسان مثل السعودية التي أظهرت تجاهلاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني”.
