اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش، المدافعة عن حقوق الإنسان، قوات الأمن العراقية بالتهجير القسري لما لا يقل عن 170 أسرة من أسر من يُزعم أنهم أعضاء في داعش، ووضعهم بما أطلقت عليه السلطات “مخيم إعادة تأهيل” مغلقاً، في شكل من أشكال العقاب الجماعي.
وقالت لمى فقيه نائبة مدير قسم الشرق الأوسط في “هيومان رايتس ووتش”: “المخيمات المخصصة لمن يُطلق عليهم أسر أعضاء تنظيم (الدولة الإسلامية) لا علاقة لها بإعادة التأهيل؛ بل هي فعلياً معسكرات اعتقال لبالغين وأطفال لم يُتهموا بارتكاب أي مخالفة… هذه الأسر يمكن السماح لها بأن تنتقل بحرية للعيش حيث تجد الأمان”.
وافتتحت السلطات العراقية أول ما وصفته بمخيمات “إعادة التأهيل” في مدينة البرطلة شرق الموصل. وتقول المنظمة إن الغرض الرسمي للمخيم هو إتاحة الفرصة لإعادة التأهيل النفسي والفكري، لافتة إلى أنها زارت مخيم البرطلة والتقت مع 14 أسرة، كل منها يصل عدد أفرادها إلى 18 فرداً.
واستطردت: “قال السكان الجدد إن قوات الأمن العراقية أحضرت الأسر إلى المخيم، وإن الشرطة تحتجزهم دون إرادتهم؛ بسبب اتهامات بأن لهم أقارب على صلة بتنظيم (الدولة الإسلامية)”.
وتابعت: “قال العاملون بالصحة في المخيم إن 10 نساء وأطفال على الأقل توفوا وهم في الطريق إلى المخيم أو بداخله، أغلبهم بسبب الجفاف”، منوهة إلى أن “قوات الأمن والجيش العراقية لم تبذل ما فيه الكفاية لوقف الانتهاكات، وفي بعض الحالات مارستها بنفسها!”.
وأضافت المنظمة: “يمارَس التهجير القسري والاعتقال العشوائي في محافظات الأنبار وبابل وديالى وصلاح الدين ونينوى، ويؤثر في مجمله على مئات الأسر”.
“يتعين على السلطات العراقية ألا تعاقب أسراً بكاملها على أفعال بعض أفرادها”، قالت فقيه، مشددة على أن “هذه الانتهاكات تعتبَر جرائم حرب وتخرب جهود تشجيع المصالحة في المناطق التي استُرجعت من تنظيم (الدولة الإسلامية)”.
ولم يتسنَّ على الفور الاتصال بمتحدث عسكري عراقي للتعليق.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، النصر على تنظيم داعش، مُنهياً سيطرة التنظيم المستمرة منذ 3 سنوات على مدينة الموصل الاستراتيجية.
وتواجه حكومة العراق الآن مهمة منع وقوع هجمات انتقامية ضد أشخاص ارتبطوا بالتنظيم، من شأنها هي والتوترات الطائفية أن تقوض أي مساعٍ لتحقيق استقرار طويل الأمد في البلاد.
