دخلت وزارة الأوقاف المصرية على خط الأزمة بين وزارة الداخلية وسكان جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، مناشدةً قوات الأمن الضرب من حديد.
وعلقت الوزارة على أحداث العنف التي وقعت الأحد 16 يوليو/تموز الجاري، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة العشرات، في بيان لها الإثنين 17 يوليو/تموز 2017، مشددةً على ضرورة استخدام القوة لتنفيذ القانون، بحسب البيان.
ووقعت اشتباكات، صباح الأحد، بين أهالي جزيرة الوراق وقوات تنفيذ القانون؛ رفضاً لقرارات إزالة بعض الأبنية؛ ما تسبب في مقتل مواطن وإصابة العشرات.
وشددت وزارة الأوقاف، في البيان، على ضرورة دعم القوات المسلحة والشرطة في معركتهما ضد ما سمته “الإرهاب والبلطجة والاعتداء على المال العام، وكذلك دورها حماية وتأمين الموظفين من جهة الولاية صاحبة الاختصاص في إزالة التعديات”.
وقالت إن “رفع أي شخص السلاح في وجه رجال الأمن جريمة نكراء، فهيبة الدولة وحمايتها تقتضي منا جميعاً استنكار ورفض أي مقاومة مسلحة بأي نوع من السلاح تحت أي ذريعة”، مؤكدةً أن “استعادة حق الدولة واجب شرعي ووطني، وأنه يجب الضرب بيد من حديد على يد كل معتدٍ أو متطاول على المال العام وأراضي الدولة وأملاكها؛ لأنها ملك للشعب كله”.
وبرَّأت الوزارة ساحتها مما أشيع عن استخدام المساجد لتجميع أهالي جزيرة الوراق اعتراضاً على إقدام السلطات على هدم منازلهم، بحجة أن هذه البيانات غير قانونية.
وقالت الوزارة إن إقحام المساجد “في المشكلة أمر عارٍ تماماً من الصحة، وقد تم مراجعة بعض الأجهزة المعنية في ذلك فأكدت أنها لم ترصد أي تجاوز بالمساجد في هذا الشأن، وأنه بالمتابعة والتحقيق تم التأكد من عدم استخدام المساجد مطلقاً في أحداث الوراق”.
وتقول السلطات المصرية إن أهالي الجزيرة، التي تقع وسط نيل مصر، بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة، إنهم قاموا بوضع أيديهم على أراضٍ ليست ملكاً لهم وهي تعود للدولة المصرية، فيما يرد الأهالي بأن هذه الأراضي ورثوها من آبائهم وحصول على ملكيتها من أصحابها الحقيقيين.
وقبل أيام، طالب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأجهزة الأمنية بالتعامل بحسم وأولوية مع سكان جزيرة الوراق، التي لم يذكر اسمها مباشرةً في أثناء لقاء له.
#السيسي: فيه جزر في #النيل غير مسموح بتواجد أحد عليها عشان هبيعها للإمارات.#الوراق#تيران_وصنافير_مصرية pic.twitter.com/BkgrpkLsuB
— أحمد البقري (@AhmedElbaqry) July 16, 2017
فيما يرى البعض أن الهدف الرئيس من هذه الحملة على الجزيرة التي تتمتع بإطلالة مميزة على النيل، بينما يسكنها مصريون من الطبقة الفقيرة، هو طرد الفقراء منها وتحويلها إلى منتجعات سياحية، وبيعها لمستثمرين إماراتيين.
مشروع منتجع #الوراق السياحي مدروس ومتصمم من شركة اماراتيه فعلا من ٢٠١٣
وده لينك التصميم من موقع الشركة https://t.co/23YNYNfWrs— أنا عصفور (@AbdullahElshrif) July 17, 2017
#الوراق ليست المنطقة الأولى ولا العاشرة التي يتم سرقة أراضيها من أصحابها، ولن تكون الأخيرة
غابت ضمائركم فحق له بيع أراضيكم
بيع يا سيسي بيع— سي سلامة عبد الحميد (@salamah) July 16, 2017