قررت مصر، الإثنين 17 يوليو/تموز 2017، فرض تأشيرة دخول مسبقة على القطريين الراغبين في السفر إليها، اعتباراً من الخميس 20 يوليو/تموز، يتم استخراجها من السفارات المصرية في الخارج، حسبما قالت مصادر أمنية بمطار القاهرة.
وقالت المصادر إن قرار التأشيرة المسبقة يشمل أيضاً حمَلة جوازات السفر الخاصة والدبلوماسية والمهمة، إعمالاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
واستثنى القرار، وفقاً للمصادر، “الأزواج والزوجات وأبناء وبنات المصريين وكذلك الطلاب القطريين الدارسين في الجامعات الحكومية المصرية، ليتم السماح لهم بالحصول على تأشيرة سياحية من المطار لمدة 3 شهور، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم مع مصلحة الجوازات”.
ويأتي القرار في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة المصرية تمسُّكها بقائمة المطالب المقدمة لقطر واستمرار الإجراءات المتخذة ضدها من جانب القاهرة ودول خليجية قطعت العلاقات معها لاتهامها بدعم الارهاب.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت، في الخامس من مايو/أيار 2017، علاقاتها بقطر، وفرضت عليها عقوبات اقتصادية، على خلفية اتهامها بدعم الإرهاب.
لكن الدوحة التي تستقبل أكبر قاعدة جوية أميركية في الشرق الأوسط، نفت مراراً الاتهامات بدعم الإرهاب.
وتقدمت الدول الأربع بمجموعة من المطالب لإعادة العلاقات مع قطر، بينها دعوتها إلى غلق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وتخفيض العلاقات مع إيران، وإغلاق قناة “الجزيرة”.
وقدمت قطر ردها الرسمي على المطالب إلى الكويت، التي تتوسط بين أطراف الأزمة، قبل أن تعلن الدول المقاطعة أن الرد جاء “سلبياً”، متعهدةً باتخاذ خطوات جديدة بحق قطر.
ووقَّعت قطر مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة للتعاون في مجال مكافحة تمويل الإرهاب في 11 يوليو/تموز، وذلك خلال زيارة لوزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، إلى الدوحة ضمن جولة إقليمية.
