قرَّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، متراجعاً بذلك عن أحد أبرز وعوده الانتخابية بتمزيق هذا الاتفاق الذي أبرمته الدول الكبرى مع طهران قبل عامين، لكنه هدَّد بالمقابل بفرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية لا تتصل ببرنامجها النووي، بل ببرنامجين عسكريين آخرين، كما أعلن مسؤول أميركي ليل الإثنين، 17 يوليو/تموز 2017.
وقال المسؤول طالباً عدم نشر اسمه، إنه بشأن الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران، في 14 يوليو/تموز 2015، في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، فإن إدارة ترامب تعتبر “استناداً إلى المعلومات المتوفرة لدى الولايات المتحدة”، أن طهران “تلتزم بالشروط” التي ينص عليها، مما يعني عدم فرض أي عقوبات أميركية عليها بسبب برنامجها النووي.
البديل عقوبات جديدة
لكن المسؤول لفت إلى أن الإدارة الأميركية تعتزم فرض عقوبات على إيران، بسبب برنامجين عسكريين تطورهما، أحدهما للصواريخ البالستية والآخر للزوارق السريعة.
وقال: “نتوقع أن نفرض عقوبات جديدة تتصل ببرنامج إيران للصواريخ البالستية وبرنامجها للزوارق السريعة”.
وأضاف: “إيران تبقى أحد أبرز مصادر التهديد لمصالح الولايات المتحدة والاستقرار الإقليمي”.
وكان ترامب وعد مراراً خلال حملته الانتخابية، بـ”تمزيق” ما اعتبره “أسوأ” اتفاق تبرمه الولايات المتحدة في تاريخها على الإطلاق، ولكن وعده هذا ظلَّ كلاماً في الهواء.
ومنذ دخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ، في 16 يناير/كانون الثاني 2016، يتعين على الإدارة الأميركية أن “تصادق” عليه كل 90 يوماً أمام الكونغرس، أي أن تؤكد أمام السلطة التشريعية أن طهران تحترم مفاعيل الاتفاق.
