أفاد تقرير حقوقي أن كوريا الشمالية تنفذ أحكام إعدام علنية على ضفاف الأنهار وفي ملاعب المدارس وفي الأسواق، بتهم مثل سرقة النحاس من ماكينات المصانع، ونشر وسائل إعلام كورية جنوبية، والبغاء.
وأشار التقرير الصادر اليوم الأربعاء، 19 يوليو/تموز 2017، عن مجموعة غير حكومية مقرها سول (عاصمة كوريا الجنوبية)، إلى أن الكثير من أحكام الإعدام العلنية الصادرة دون محاكمات تأتي عادة في إطار حملة حكومية لمكافحة سلوك معين.
وقالت مجموعة “العدالة الانتقالية”، إن تقريرها اعتمد على مقابلات مع 375 منشقاً كورياً شمالياً على مدار عامين.
وتضم مجموعة “العدالة الانتقالية” نشطاء حقوقيين وباحثين، ويقودها لي يونجهوان، الذي عمل كمدافع عن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.
وتحصل على معظم تمويلها من مؤسسة (إندومنت فور دموكراسي) ومقرها الولايات المتحدة، التي تحصل بدورها على التمويل من الكونغرس الأميركي.
ولم يتسن التأكد بشكل مستقل من شهادة المنشقين في التقرير، الذي يهدف إلى توثيق أماكن تنفيذ أحكام الإعدام والدفن الجماعي، الذي تقول المجموعة إنه لم يجر توثيقه من قبل، لدعم المساعي الدولية لمحاسبة مرتكبي ما تصفه بجرائم ضد الإنسانية.
وقالت المجموعة “الخرائط والشهادات المرفقة تعطي صورة لحجم الانتهاكات التي وقعت على مدار عقود من الزمان”.
وترفض كوريا الشمالية مزاعم انتهاك حقوق الإنسان، وتقول إن مواطنيها يتمتعون بحماية وفقاً للدستور، وتتهم الولايات المتحدة بأنها أكبر منتهك للحقوق في العالم.
