قام وفد من منظمة “إفدي الدولية لحقوق الإنسان”، بزيارة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (مستقلة) في الدوحة؛ وذلك بهدف الوقوف على التأثيرات الناتجة عن الحصار المفروض على قطر من عدد من جيرانها.
و”إفدي الدولية” منظمة مستقلة غير ربحية، مقرّها الرئيسي بلجيكا، تأسست عام 2006، للدفاع عن حقوق الإنسان.
وأطلع رئيس اللجنة القطرية، علي بن صميخ المري، الوفد الزائر على “ما رصدته اللجنة من انتهاكات خلفتها أزمة الحصار على مواطني دولة قطر والمقيمين على أرضها ومواطني دول مجلس التعاون (الخليجي)، ممن لجأوا بشكواهم للجنة الوطنية لحقوق اللإنسان”.
وطبقاً لبيان صادر من اللجنة، شرح المري للوفد “أنواع الانتهاكات التي تعرض لها المتضررون من الأزمة، إلى جانب التحركات الدولية والإقليمية التي أجرتها اللجنة في هذا الصدد”.
كما أجرت “بعثة المراقبة الدولية” مقابلات مباشرة مع المتضررين، بمقر اللجنة في الدوحة، شملت قطاعات “الأسر المشتركة، الصحة، الملكية والتعليم”.
ويضم وفد المنظمة 20 عضواً، بينهم قضاة، محامون، حقوقيون، صحفيون واختصاصيون نفسيون من بلجيكا، فرنسا، المملكة المتحدة، هولندا، إسبانيا وإيطاليا.
وكانت المنظمة قد تقدمت بطلب لزيارة قطر، للوقوف على حجم الأضرار الإنسانية، والتبعات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، جراء الحصار المفروض على الدولة.
وقالت المنظمة في بيان لها، إنها “راسلت أيضاً كلاً من السعودية والبحرين والإمارات، من أجل الترخيص للقيام ببعثات مراقبة مشابهة، بهدف الاستماع لتوضيحاتها في ما نسب إليها من تجاوزات وخروق حقوقية”.
وستعقد بعثة المراقبة الدولية، غداً الأحد، مؤتمراً صحفياً بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حول نتائج زيارتها.
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، معتبرةً أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب”.
وشملت الإجراءات المتخذة بحق قطر، إغلاق كافة المنافذ الجوية والبحرية والبرية.
وسبق أن قالت الدول الأربع، في بيان مشترك، إنها اتخذت العديد من الإجراءات التي تراعي الحالات الإنسانية والصحية للمتضررين من المقاطعة.
