أعطت السلطات المغربية موافقتها على عمل ما يُعرف بالمصارف الإسلامية والتي يطلق عليها اسم “تشاركية” في المغرب، لتبدأ أنشطتها الأربعاء 26 يوليو/تموز 2017، في إسناد قروض “حلال” وتوفير حسابات متطابقة مع مفهوم القوانين الإسلامية.
وبعد عدة أشهر من الانتظار، تلقت المصارف “الحلال”، مطلع الأسبوع، موافقة المجلس الأعلى للعلماء، عبر “بنك المغرب” (البنك المركزي)، على بدء أنشطتها اعتباراً من الأربعاء، حسبما عُلم من البنك المركزي.
ويتعلق الأمر حتى الآن بعمليات أساسية، مثل فتح حسابات، وخدمات مختلفة. كما سُمح لهذه المصارف بمنح قروض عقارية وقروض سيارات “حلال” يطلق عليها “مرابحة”، لكن لا يمكنها توفير التأمين.
ولا يتوافر في المغرب حتى الآن، نظام التأمين التشاركي (تكافل)؛ إذ لا تزال المصارف تنتظر “الترخيص لها”، بحسب طلال محمد ياسين المدير العام المساعد في بنك تشاركي.
كما تنقص النظام المصرفي الإسلامي في المغرب “الصكوك”؛ أي السندات المتوافقة مع “الشريعة”.
وتمنع المالية الإسلامية، خصوصاً نظام الفائدة والمضاربة والاستثمار في قطاعات مثل القمار أو الإباحية.
في المغرب، يشكل المجلس الأعلى للعلماء الهيئة الوحيدة المؤهَّلة لإصدار الفتاوى بشأن تطابق منتجات مع المالية التشاركية.
وأعلن اثنان من المصارف الإسلامية الخمسة التي حصلت على ترخيص، بدء نشاطهما الأربعاء. وينتظر أن تلحق بهما باقي البنوك سريعاً.
وتمثل المالية الإسلامية اليوم نحو 2000 مليار دولار، ويمكن أن يتضاعف حجمها إلى 4 مليارات دولار في عام 2020، بحسب خبراء.
