اتهم مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير ماثيو رايكروفت، الخميس 27 يوليو/تموز، النظام السوري بإقامة غرف تعذيب في كافة أنحاء البلاد، وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين.
وقال رايكروفت، في تصريحات إعلامية، إنّ النظام السوري “يقوم ببناء غرف تعذيب لمواطنيه، وإني شخصياً أتذكر تلك الغرف في كل مرة أهمّ فيها بالدخول إلى قاعة مجلس الأمن للحديث عن الأزمة السورية”.
ولفت، من أمام قاعة مجلس الأمن الدولي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، إلى “وجود تقرير أصدرته مؤخراً مجموعة من المحامين والأطباء الناشطين بمجال حقوق الإنسان، حول الانتهاكات المنهجية والتعذيب والعنف الجنسي المرتكبة ضد السجناء في بعض السجون السورية”.
وتابع: “قبل عامين، دلفتُ إلى قاعة مجلس الأمن برفقة 14 سفيراً (ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس البالغ عددهم 15 سفيراً)، واعتمدنا بالإجماع القرار 2254 الذي طالب، من بين أمور أخرى، بالإفراج عن جميع الرجال والنساء والأطفال المحتجزين بسوريا”.
ووفق السفير البريطاني، فإنه “لم يتم، منذ ذلك الحين، إحراز أيّ تقدم تقريباً في هذا الطلب، وبدلاً من ذلك، نرى عشرات الآلاف من السوريين ممّن لا يزالون محتجزين بمراكز الاحتجاز والسجون العسكرية في جميع أنحاء البلاد”.
ولفت إلى أنّ “الرجال والنساء والأطفال أصبحوا أسرى حرب، ويتعرضون للتعذيب، وقد لقي الآلاف حتفهم داخل تلك السجون”.
ويرصد التقرير الذي اطّلعت عليه الأناضول، حوادث تشمل “تعرّض نساء للتعذيب والضرب المبرح بالأسلاك والكابلات، والحرق بأعقاب السجائر، والصعق بالكهرباء والعنف الجنسي المروع، على أيدي حراس الأسد”.
وعلاوة على “التعذيب”، اتهم رايكروفت النظام السوري بـ”إعاقة وصول المساعدات إلى المدنيين في سوريا.
وقال موضحاً الجزئية الأخيرة، إنّ النظام “يقوم بمحاصرة المدنيين وإعاقة الوصول الإنساني إليهم، في الوقت الذي يلقي فيه باللوم على الجماعات المعارضة والجماعات الإرهابية”.
وأشار إلى أنّ النظام يحاول، بما سبق، “صرف الانتباه عن مسؤوليته الرئيسية في حماية المدنيين”.
وشدّد السفير البريطاني على أنه “لا يتعيّن على أعضاء مجلس الأمن أن يديروا ظهورهم تجاه الأهوال التي تحدث في سوريا”.
وبالنسبة له، فإنّه “لا يمكننا أن نغلق أعيننا ونصم آذاننا، بل علينا جميعاً أن نواجه هذه الحقائق، وعندئذ فقط يمكننا أن نحقّق السلام والأمن والعدالة في سوريا”.
