بعثت منظمة “هيومن رايتس ووتش“، الخميس 27 يوليو/تموز، برسالة إلى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، بشأن وليّ العهد السابق محمد بن نايف، لافتة إلى أن وزارة الخارجية مُطالبة بالرد على ما أثير حول هذا الموضوع.
ودعت المنظمة، في رسالتها، السلطات السعودية إلى التوضيح الفوري بشأن وضع بن نايف، وما إذا كانت قد فرضت قيوداً على حريته داخل السعودية، وما إذا كان ممنوعاً من السفر، وإذا كان الأمر كذلك، أن توضح الأساس القانوني لتلك القيود، وذلك وفقاً للموقع الرسمي للمنظمة.
وأضافت المنظمة أنه “خلال تولي بن نايف منصب وزير الداخلية، قامت الوزارة مراراً بتخويف ومضايقة السعوديين الذين عبّروا عن وجهات نظرهم حول السياسة والدين والمجتمع التي تتعارض مع الخطاب المفروض من الدولة، واحتجزتهم تعسفياً ومنعتهم من السفر”.
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أنها وثقت استخدام السعودية “المُفرط لحظر السفر التعسفي واحتجاز المواطنين السعوديين على مر السنين، بما في ذلك خلال فترة ولاية بن نايف كوزير للداخلية”، داعية الحكومة السعودية إلى وقف استغلال المسؤولين السلطة بشكل تعسفي.
يأتي ذلك بعدما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز”، في تقرير نشر في 28 يونيو/حزيران الماضي، عن مسؤولين أميركيين سابقين وحاليين، قولهم إنه بعدما نصّب الملك سلمان نجله محمد بن سلمان وليَّ عهد في 21 يونيو/حزيران، أخضعت السلطات الأمير محمد بن نايف للإقامة الجبرية ومنعته من السفر.
وذكرت “نيويورك تايمز” أنه بعد تنصيب بن سلمان، ولياً للعهد، عاد بن نايف إلى قصره في جدة ليجد أن السلطات قد استبدلت حراسه بآخرين موالين لولي العهد الجديد، وذكر مسؤول أميركي سابق أن بن نايف رهن الإقامة الجبرية في قصره. وقال مسؤول آخر إنه ممنوع من مغادرة البلاد.
