اختيرت كل من الصين ومصر والمكسيك كبلدان نموذجية من قِبَل مجموعة البنك الدولي، والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، ولجنة البنية التحتية للمدفوعات والسوق (CPMI) وهي المبادرة العالمية الجديدة للإدماج المالي.
ووفقاً لمجلة Forbes الأميركية، فإن هذه المبادرة سيتم من خلالها تبسيط الحصول على الخدمات المالية وإتاحتها بشكل أكبر للجهات غير المتعاملة مع المصارف وللجهات ذات العجز المصرفي في هذه الدول الثلاث وبدعم من مؤسسة بيل وميليندا غيتس، وهي منظمة مهتمة بهذه المسألة.
وأوضحت المجلة أن البرنامج الذي يمتد لثلاث سنوات يضم مسارين منفصلين، الأول تنفيذي والثاني معرفي، ويدعم الأول السلطة الوطنية لكل بلد من البلدان لتحسين إمكانية الوصول لعدد كبير من الناس، ويدعم الأخير النهوض بالبحوث ووضع التوصيات المتعلقة بالسياسات في مجال التمويل الرقمي.
وترى المجلة الأميركية أن مثل هذه المبادرات أصبحت ضرورية، وذلك لأن ملياري شخص لا يتعاملون مع المصارف في جميع أنحاء العالم، على الرغم من تعهد كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، بتقديم خدمات التمويل العالمي (UFA) بحلول عام 2020.
المدير الأول لإدارة الممارسات العالمية المالية والسوقية، سيلا بازارباسيوغلو قالت إن العمل مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، ولجنة البنية التحتية للمدفوعات والسوق (CPMI) سوف يمّكن الدول الشريكة من تسخير إمكانات التكنولوجيات الرقمية بشكل أفضل من أجل الإدماج المالي وإدارة المخاطر المرتبطة بها”.
وستقدم مجموعة البنك الدولي أيضاً المساعدة التقنية بشأن جوانب السداد للإدماج المالي (PAFI) والتي تساعد على تعزيز التزام القطاعين العام والخاص وتحسين “الأطر القانونية والتنظيمية والأسواق المالية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الوصول إلى الخدمات المالية وإدماجها، وفقاً للمجلة الأميركية.
وستركز مجموعة البنك الدولي أيضاً على تحسين تصميم المنتجات المالية؛ ومحو الأمية المالية والتوعية بها؛ وتنويع نقاط الوصول؛ وتناوب تيارات السداد بحجم كبير”.
سبب اختيار هذه الدول
هذه المبادرة العالمية ستجلب الخدمات المالية الرقمية إلى بعض السكان الأكثر ضعفاً في العالم، ممن لا يملكون حسابات في المصارف، فضلاً عن المعرفة المسبقة بشأن نظام إيكولوجي رقمي قوي، وفقاً لما نقلته المجلة الأميركية عن جيسون لامب، نائب مدير مؤسسة بيل وميليندا غيتس.
وعن سبب اختيار هذه الدول الثلاث: الصين ومصر والمكسيك، فإن ذلك يعود لإمكاناتها في تنفيذ البرنامج القُطري، وأيضاً مستوى التزام الحكومة الوطنية والقطاع الخاص بالإدماج المالي، وعدد الأشخاص الذين يمكن الوصول إليهم من خلال الخدمات المالية الرقمية وإمكانات الإصلاحات الرامية إلى تشجيع الابتكار، وفقاً للمجلة الأميركية.
ووفقاً لمجموعة البنك الدولي فإن “مصر لديها القدرة على جلب عدد كبير من الناس إلى القطاع المالي الرسمي (أكثر من 44 مليون بالغ)، ووجدت هذه التحليلات أن مصر لديها قوانين ولوائح، وبنية تحتية مالية، وبنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولكن ينقصها التمويل لتغطية الإصلاحات ذات الصلة”.
