أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الخميس 3 أغسطس/آب 2017، مبادرة من 7 نقاط للمصالحة مع السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، ترتكز على إلغاء إجراءات الحكومة الفلسطينية الأخيرة، وبينها إحالة آلاف الموظفين من غزة إلى التقاعد، مقابل إلغاء اللجنة التي شكلتها حماس لإدارة القطاع.
وقال عضو المكتب السياسي في حماس صلاح البردويل، في بيانٍ تلقَّت وكالة الأنباء الفرنسية نسخةً منه: “إن حركة حماس تمد يدها للمصالحة الفلسطينية، على أسس واضحة وسليمة ومعمقة”، مطالباً بـ”الإلغاء الفوري لكل الإجراءات التي فُرضت على غزة، بحجة تشكيل اللجنة الإدارية الحكومية”.
كما أعلن استعداد “حماس لإنهاء اللجنة الحكومية لمهمتها الطارئة، فور تسلم حكومة الوفاق مسؤولياتها كافة في قطاع غزة”.
وأحالت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله، في مطلع يوليو/تموز، أكثر من 6 آلاف من موظفيها في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر. وكانت قبل فترة توقفت عن دفع فاتورة الكهرباء التي تؤمنها إسرائيل لتغذية القطاع، ما دفع الحكومة الإسرائيلية إلى خفض الإمدادات بالتيار الكهربائي. كما أعلنت الحكومة، في أبريل/نيسان، خفض رواتب موظفيها في قطاع غزة.
وجاءت هذه الإجراءات في إطار ضغوط، إثر إعلان حماس، في آذار/مارس “لجنة إدارية” خاصة لشؤون قطاع غزة، تألَّفت من 7 أعضاء.
وشدَّد البردويل على “الشروع الفوري في حوار وطني ومشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني بالتوافق، لأداء مهامه المنوطة به”.
وتضمَّنت مبادرة حماس أيضاً “التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني، وعقد اجتماع فوري للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، لاتخاذ القرارات الوطنية الملزمة للجميع”.
والتقى عباس، الثلاثاء الماضي، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله وفداً من حماس، برئاسة ناصر الدين الشاعر.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، إنه جرى خلال اللقاء “استعراض الأوضاع العامة وسبل تعزيز الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، وإعادة اللُّحمة إلى الأرض والشعب الفلسطيني”.
ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ 2007، وهو العام الذي سيطرت فيه حماس على قطاع غزة بالقوة، وطردت منه حركة فتح.
كذلك، لم تجرِ أي انتخابات رئاسية منذ العام 2005، وبقي عباس في السلطة رغم انتهاء فترة رئاسته.
وحصلت القطيعة بعد أن فازت حماس في انتخابات 2006 التشريعية. إلا أن المجتمع الدولي رفض قبول حكومة حماس، وطالب الحركة أولاً بنبذ ما سمَّاه “العنف” والاعتراف بإسرائيل واحترام الاتفاقات بين الفلسطينيين والقادة الإسرائيليين. وتطور الأمر إلى تفرُّد حماس بالسيطرة على قطاع غزة، بعد مواجهة مع القوات الموالية لعباس.
ووقَّعت حركتا فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحماس اتفاق مصالحة وطنية، في أبريل/نيسان 2014، تلاه تشكيل حكومة توافق وطني. إلا أن حركتي حماس وفتح أخفقتا في تسوية خلافاتهما، ولم تنضم حماس عملياً إلى الحكومة.
