أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي مسودة قانون توقف المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة إلى السلطة الفلسطينية.
وصوّت 17 عضواً من كلا الحزبين (الجمهوري والديمقراطي)، بالموافقة على مسودة القانون، الخميس 3 أغسطس/آب 2017، فيما أعلن 4 آخرون من أعضاء اللجنة، المكونة من 21 عضواً، رفضهم.
وبحسب مسودة الميزانية المقترحة للبيت الأبيض، تخصص الإدارة الأميركية الحالية مساعدات للسلطة الفلسطينية بقيمة 260 مليون دولار للنمو الاقتصادي وبرامج فرض القانون في الضفة الغربية وغزة.
انتقاماً لـ”تايلور”
وحمل مشروع القانون اسم الجندي الأميركي تايلور فورس، وهو جندي أميركي سابق من مدينة لوبوك، بولاية تكساس، خدم في العراق وأفغانستان، وقُتل بتل أبيب؛ جراء طعنة وجهها إليه شاب فلسطيني، في 2016، في أثناء زيارته لإسرائيل.
وقال رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري عن ولاية تينيسي بوب كوركر، عن المسودة التي حملت اسم قانون تايلور فورس: “لا يمكننا على الإطلاق القبول بمكافأة أعمال إرهابية مثل تلك التي اختطفت حياة تايلور فورس”.
كوركر، أكد أن هذا التشريع “سيجبر السلطة الفلسطينية على أن تختار: إما أن تواجه عواقب تأجيج العنف، وإما إنهاء هذه الممارسة المقيتة على الفور”.
وأوضحت اللجنة أن على السلطة الفلسطينية قطع رواتب عائلات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وأن هذا القانون يأتي كخطوة عقابية لها لأنها لم تفعل.
وستخضع مسودة القانون للتصويت في وقت لاحق من 2017، إلا أنه من المستبعد أن يتم تمريرها قبل انتهاء أغسطس/آب الجاري، حيث يدخل الكونغرس بكلتا غرفتيه في الإجازة التشريعية السنوية، التي لن يعود منها قبل سبتمبر/أيلول المقبل.
من جانبه، أعرب العضو الديمقراطي عن ولاية نيومكسيكو، توم أودال، عن قلقه من التشريع المقترح، وقال في بيان له الجمعة: “هناك فقر، هنالك الكثير من نقط التفتيش، هنالك قنوط” في صفوف الفلسطينيين.
وحذّر من أن تمرير هذه المسودة يمكن أن يُصعّد من وتيرة الأحداث في الأراضي الفلسطينية.
