أجبر منتجع سياحي بمدينة مارسيليا، جنوبي فرنسا، سيدة مسلمة على دفع تكاليف تنظيف حمام السباحة الخاص بالمنتجع، على خلفية قيامها بالسباحة فيه مرتدية “البوركيني” (زي سباحة مخصص للمحجبات).
وذكرت منظمة “متحدون ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا” (خاصة)، في بيان، أن الواقعة المناهضة للمسلمين في المنتجع السياحي، بدأت حين طالب أحد العاملين في المكان جميع النزلاء بمغادرة حمام السباحة عندما نزلت إليه السيدة المسلمة وهي ترتدي “البوركيني”.
ونقلت المنظمة الفرنسية، الأربعاء الماضي، عن السيدة (لم تكشف عن اسمها) قولها بأن “مالك المنتجع هاتف زوجها لمطالبته بدفع نحو 581 دولاراً لتنظيف حمام السباحة“.
واستنكرت السيدة، وفق بيان المنظمة، ما أقدم عليه مالك المنتجع، وأضافت بالقول “لم يعارضني أحد حين قررت النزول بالبوركيني، كما لم يوجه لي أي شخص الحديث حينها، لكن في نهاية المطاف أصبحنا مجبرين على دفع مبلغ كتعويض على نزولي إلى المسبح بلباس بحر مخصص للمحجبات”.
وبحسب منظمة “متحدون ضد الإسلاموفوبيا”، برر مالك المنتجع موقفه بأن المبلغ المطلوب من السيدة المسلمة سيستخدم لإفراغ حمام السباحة من المياه، وإعادة تنظيفه جراء النزول بلباس “البوركيني”.
جدير بالذكر أن السيدة المسلمة وزوجها رفضا دفع الغرامة، لكن مالك المنتجع اقتطعها من مبلغ كانا دفعاه كمقدم عن مدة إقامتهما في المنتجع السياحي دون تسليمهما أي فاتورة أو إيصال يوضح تلك المعاملة.
ونهاية العام 2016، ألغت المحكمة الإدارية بمدينة “ليل” أقصى شمالي فرنسا قرار بلدية المدينة حظر ارتداء لباس البحر “البوركيني”، والمعروف أيضا بـ “المايوه الشرعي”، لتسير بذلك على منوال مجلس الدولة الفرنسي، الذي علق، مؤخرا، قرار حظر مماثل في بلدية جنوبي البلاد.
وكانت نحو 30 بلدية فرنسية، وخصوصاً في “الكوت دازور” (جنوب شرق)، قررت هذا الصيف، منع النساء من النزول إلى الشواطئ مرتديات “البوركيني” باعتباره “يدل بوضوح على انتماء ديني” أو “لا يحترم العلمانية” في البلاد، حسب تصريحات متفرقة لرؤساء بلديات.
ويعد الإسلام ثاني أكثر الأديان انتشاراً في فرنسا، إذ تبلغ نسبة المسلمين 8 بالمائة من إجمالي عدد السكان المقدر بنحو 66 مليون و256 ألف نسمة، بحسب إحصاء رسمي لعام 2014.
