قالت صحيفة “المصريون”، المستقلة ذات التوجّه الإخباري المعارض، مساء السبت، إن السلطات المصرية منعت طباعة عددها الأسبوعي الذي كان من المقرر أن يطرح في الأسواق الأحد.
وأوضحت الصحيفة في بيان، مساء السبت، أن “المصريون لن يُسمح بطباعة عددها الأسبوعي” هذا الأسبوع.
وذكر البيان أن “مطابع الأهرام (مملوكة للدولة ويتولى نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة رئاسة مجلس إدارتها)، قالت إن جهة أمنية (لم تسمها)، رفضت الموافقة على طباعة الصحيفة (المصريون)”.
ولم يتسن للأناضول، الحصول على تعقيب فوري، من إدارة مطابع الأهرام، التي تتعاقد معها مؤسسات صحفية مستقلة لطباعة أعدادها الورقية.
ودعت الصحيفة، في بيانها، نقيب الصحفيين، إلى “تحمل مسؤوليته في حماية الصحافة والصحفيين ومصالحهم”.
ونقل البيان عن جمال سلطان، رئيس تحرير الصحيفة، قوله: “هذه الضغوط المتتالية، لن تجبرنا على أن نخالف ضميرنا الوطني، أو أن نتخلى عن رسالتنا المدافعة عن الوطن والشعب والعدالة والحرية وسيادة القانون”.
وحَملت الصفحة الأولى للعدد الأسبوعي، الذي يدور الحديث عنه، والذي نشرته الصحيفة على موقعها الإلكتروني، بنسخة مصورة، عناوين صحفية، أبرزها: “جمال سلطان (رئيس التحرير) يكتب: هل يترشح الفريق (المتقاعد أحمد) شفيق ضد (الرئيس الحالي عبد الفتاح) السيسي؟!”، و”انتخابات 2018 (الرئاسية) بلا إشراف قضائي”.
وفي حديث للأناضول، قال فتحي مجدي، مدير تحرير “المصريون”، إن “هناك تحريضا متواصلا ضد الجريدة؛ بسبب خطها المعارض، والموقع (الإلكتروني) تعرض للحجب خلال الفترة الأخيرة”.
وفي أعقاب تفجيرين كبيرين استهدفا كنيستين، شمالي البلاد، في أبريل/ نيسان الماضي، قرر السيسي، إعلان حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر، تم تمديدها لاحقًا لمدة 3 أشهر أخرى تنتهي في أكتوبر/تشرين أول المقبل.
ويسمح قانون الطوارئ لرئيس الجمهورية بإصدار أوامر (كتابة أو شفاهية)، بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم ووسائل التعبير والدعاية والإعلان، قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
