وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، السبت، 5 أغسطس/آب 2017، على قرار بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية.
وتهدف العقوبات لخفض عائدات بيونغ يانغ من الصادرات بنسبة الثلث؛ حيث تفرض مزيداً من القيود على التعاون التجاري والاستثماري معها.
يذكر أن القرار هو من اقتراح الولايات المتحدة، ويأتي في سياق الرد على استمرار كوريا الشمالية في اختبار صواريخ باليستية؛ ما يعد خرقاً للقرارات الدولية.
ومن شأن العقوبات الجديدة تقليص صادرات كوريا الشمالية من الفحم والحديد والرصاص والمأكولات البحرية، بقيمة إجمالية تقترب من المليار دولار سنوياً.
وينص مشروع القرار، الذي اطلعت الأناضول، الجمعة، على نسخة أولية منه، على منع الشركات العالمية من إقامة “مشاريع مشتركة مع الشركات الكورية الشمالية”.
ويقضي بـ”تحديد السفن التي تخرق العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ، ومنعها من دخول الموانئ في جميع أنحاء العالم”.
والسبت الماضي، أعلنت كوريا الشمالية، أنها أجرت “بنجاح” تجربة لإطلاق صاروخ عابر للقارات، معتبرة إياها “تحذيراً شديداً” للولايات المتحدة.
وجاء إطلاق الصاروخ بعد 3 أسابيع على اختبار بيونغ يانغ، لأول مرة، صواريخها البالستية العابرة للقارات.
وفي الثالث من يونيو/حزيران الماضي، تبنَّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً، صاغته واشنطن بتشديد العقوبات الدولية المفروضة بالفعل على كوريا الشمالية.
وأدان القرار جميع التجارب الصاروخية والنووية التي أجرتها “بيونغ يانغ”، وطالبها بـ”ضرورة التوقف عن أي استفزازات أخرى، والامتثال الكامل لكافة قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة”.
وفرض مجلس الأمن أول عقوبات على كوريا الشمالية في 2006، وعزز تلك العقوبات لاحقاً رداً على تجاربها النووية الخمس، فضلاً عن قيامها بتجارب على إطلاق صواريخ باليستية تكثفت في العام الأخير. وتلوّح بيونغ يانغ، بإجراء تجربة نووية سادسة.
وفي 2016، فرض قرار مجلس الأمن، رقم 2321، قيوداً مشددة على صادرات بيونغ يانغ من الفحم، بقصد تجفيف المصادر الأساسية لعائداتها من العملة الصعبة.
