ذكر تقريرٌ في صحيفة صنداي تلغراف، الأحد 6 أغسطس/آب 2017، أن بريطانيا على استعداد لدفع ما يصل إلى 40 مليار يورو (47,1 مليار دولار) للاتحاد الأوروبي لتسديد فاتورة انفصالها عن هذا التكتل.
وهي المرة الأولى التي يقدم فيها الجانب البريطاني رقماً لما يطلق عليها “فاتورة بريكست” رغم أن المبلغ يقل كثيراً عن ذلك الذي يتم تداوله في بروكسل وقيمته نحو 100 مليار يورو.
وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر حكومية لم تحددها إن بريطانيا لن تدفع هذا المبلغ إلا إذا وافق الاتحاد الأوروبي على التفاوض حوله في إطار اتفاق يتعلق بمستقبل العلاقات بين الطرفين وخصوصاً التجارة.
وتقول بروكسل أنه يتعين إحراز تقدم بشأن فاتورة الانفصال وحقوق المواطنين الأوروبيين المقيمين في بريطانيا ومسألة الحدود الأيرلندية، قبل بدء المحادثات حول اتفاق للتجارة الحرة.
ويدرس المسؤولون البريطانيون مسألة اقتراح اتفاق انتقالي تواصل بموجبه بريطانيا دفع 10 مليارات يورو سنوياً للاتحاد الأوروبي لفترة تصل إلى 3 سنوات بعد انفصالها عن الاتحاد في آذار/مارس 2019، بحسب تلغراف.
والأموال التي تدفع مقابل استمرار الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة ستكون “دفعة جزئية مسبقة” من الفاتورة النهائية.
ورفض كبير المفاوضين الأوروبيين في ملف بريكست ميشال بارنييه أن يحدد علناً مبلغاً لفاتورة الانفصال التي تتضمن حصة بريطانيا من مشاريع إنفاق أوروبية تم الاتفاق عليها، إضافة إلى تعويضات موظفين بين مصاريف أخرى.
لكنه قال إن “منهجية” تحديد المبلغ الذي يتعين على بريطانيا دفعه يجب مناقشتها خلال المرحلة الأولى من مفاوضات بريكست المتوقع أن تنتهي في تشرين الأول/أكتوبر.
وأكد عدد من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي لوكالة فرانس برس أن المبلغ يقدر بـ 100 مليار يورو.
وأشار مسؤولون في وقت سابق إلى إمكانية تسديد الفاتورة على دفعات، وأن المبلغ الإجمالي قد ينخفض بسبب أصول مشتركة يتعين على الاتحاد الأوروبي سدادها إلى بريطانيا.
