قضت محكمة مصرية، الإثنين 7 أغسطس/آب، بإعدام 12 شخصاً لـ”إدانتهم بارتكاب أعمال عنف وسط البلاد صيف عام 2013″، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر القضائي، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن “محكمة جنايات المنيا (وسط) قضت اليوم بإعدام 12 شخصاً في القضية التي يحاكم فيها 369 متهماً”.
وفي يوليو/تموز الماضي، قضت محكمة المنيا بإحالة أوراق 12 متهماً إلى مفتي البلاد لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، قبل أن تصدر حكمها اليوم، بعد “إدانتهم اقتحام قسم شرطة وقتل شرطي وحرق منشأت عامة”، بالتزامن مع فض قوات الجيش والشرطة اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في القاهرة”.
#شاهد | قاضي محكمة جنايات #المنيا يحكم بالإعدام والسجناء يردّون#مصر pic.twitter.com/gotiULzHCK
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) ٧ أغسطس، ٢٠١٧
ووفق المصدر القضائي ذاته، فقد أصدرت المحكمة أيضاً حكماً بانقضاء الدعوى الجنائية بحق 4 متهمين لوفاتهم داخل محبسهم، إلى جانب إصدار أحكام أحكام متفاوتة بالسجن المؤبد (25 عاماً) بحق 140 متهماً، والسجن 10 سنوات بحق متهمين اثنين، وبرأت 238 شخصاً.
ويعد حكم اليوم، الثاني من نوعه بعد أن صدر في أبريل/نيسان 2014، حكم بإعدام 37 متهماً، والمؤبد لـ491 آخرين، وبراءة 17 شخصاً، في القضية التي كان يحاكم فيها 545 شخصاً.
وفي فبراير/شباط 2015، ألغت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) الأحكام بحق 396 متهماً، وأعادت محاكمتهم من جديد.
ووفق القانون المصري، لم يتبق للمتهمين سوى درجة طعن واحدة أمام محكمة النقض.
أما الذين يحاكمون غيابياً فستُعاد محاكمتهم فور القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للسلطات بمصر.
وفي 14 أغسطس/آب 2013، فضّت قوات من الجيش والشرطة المصرية اعتصامي أنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر، في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلاً منهم 8 شرطيين، بحسب “المجلس القومي لحقوق الإنسان” (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى تجاوزت الألف.
