صوتت موريتانيا لصالح استفتاء لإلغاء مجلس الشيوخ وتغيير العلم الوطني فيما تصفه المعارضة بأنها ليست سوى محاولة من الرئيس محمد ولد عبد العزيز لتعزيز سلطته وتمديد رئاسته.
وصوتت غالبية من الناخبين الموريتانيين لصالح تعديل دستوري ينص خصوصا على إلغاء مجلس الشيوخ، وذلك خلال استفتاء أجري أول أمس السبت 5 أغسطس/آب 2017، على ما أعلنت اللجنة الانتخابية الاحد، ما يشكل انتصارا واضحا للرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وسجلت نسبة المشاركة في الاستفتاء 53,73% بحسب اللجنة الانتخابية التي اشارت الى ان 85% من المقترعين صوتوا لصالح التعديل الدستوري.
ودعي نحو 1,4 مليون ناخب موريتاني للمشاركة في هذا الاستفتاء.
ويقضي التغيير الدستوري الذي أعد خلال حوار بين السلطة والمعارضة التي توصف بالمعتدلة في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/ تشرين الاول الماضيين، بإنشاء مجالس جهوية بدلاً من مجلس الشيوخ وإلغاء محكمة العدل السامية ومنصب وسيط الجمهورية والمجلس الإسلامي الأعلى وتغيير العلم الوطني.
واتهمت المعارضة المتشددة المجتمعة في تحالف “المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة” الرئيس محمد ولد عبد العزيز (60 عاما) بالسعي إلى سابقة يمكن ان تسهل الغاء سقف عدد الولايات الرئاسية المحددة باثنتين.
ودانت المعارضة في بداية الحملة المخصصة للاستفتاء، التعديلات التي اعتبرت انها “مغامرة غير مجدية” و”انقلاب على الدستور”، وقد دعت الى “مقاطعة فعلية” للتصويت.
