قدَّم الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء 8 أغسطس/آب 2017، أسماء 17 وزيراً من وزراء حكومته الـ18 إلى البرلمان، من دون أن يدخل تعديلاً جذرياً على آخر حكومة له، في حين غابت عنها النساء، حسبما نقلت وسائل الإعلام.
وأعيد انتخاب روحاني، في مايو/أيار الماضي، وتعرض خلال الأيام القليلة الماضية لانتقادات دفعته حسب بعض المسؤولين إلى التخلي عن تعيين نساء في الحكومة، والاكتفاء بمناصب محدودة جداً للإصلاحيين الذين دعموه خلال حملته الانتخابية. وكانت الحكومة السابقة تضم ثلاث نساء في مناصب نواب للرئيس.
وخلت التشكيلة الحكومية التي قدمت إلى مجلس الشورى من اسم وزير للتعليم العالي.
وسيباشر البرلمان التصويت على الثقة خلال أسبوع، على أن يطرح اسم كل وزير على حدة للتصويت على الثقة به.
وكان عدد من النواب الإصلاحيين، وبينهم إلياس هزراتي مالك صحيفة اعتماد الإصلاحية الذائعة الصيت، أعلنوا أن العديد من وزراء الحكومة قد لا يحصلون على ثقة البرلمان.
ويترأس البرلمان المحافظ المعتدل علي لاريجاني، الذي يدعم حكومة روحاني، إلا أن أي كتلة برلمانية في المجلس لا تحظى وحدها بالأكثرية.
ولا تختلف التشكيلة الحكومية الحالية كثيراً عن الحكومة السابقة. واحتفظ وزير الخارجية محمد جواد ظريف بمنصبه، والشيء نفسه بالنسبة لوزير النفط بيجان نمدار زنغانه.
بالمقابل ترك الجنرال حسين دهقان منصب وزير الدفاع إلى مساعده الجنرال أمير حاتمي، القادم من الجيش وليس من الحرس الثوري.
كما فقد وزير الاقتصاد علي طيبنا منصبه لحساب مسعود كرباسيان، الذي كان نائباً للوزير.
ونقلت صحيفة اعتماد عن نائبة الرئيس المنتهية ولايتها شاهين دوخت ملاوردي قولها، إن غياب النساء عن الوزارة سيعوض بتسلم نساء مناصب نواب للرئيس. في حين أنها كانت تأمل قبل أسابيع قليلة تعيين “امرأتين أو ثلاث في الوزارة”.
ويعتزم روحاني تعيين نساء في مناصب نواب الرئيس لأن هذه التعيينات لا تحتاج لموافقة مجلس الشورى.
وكان الرئيس المحافظ المتشدد محمود أحمدي نجاد الرئيس الوحيد الذي عيَّن وزيرة خلال ولايته الثانية. وتسلمت مرضية داستجردي وزارة الصحة بين عامي 2009 و2013.
