وجهت السلطات السويسرية تهماً إلى إمام مسجد إثيوبي بالتحريض على العنف وذلك من خلال دعوته إلى حرق المسلمين أحياءً خلال خطبة وذلك لتخلفهم عن أداء الصلاة، حسبما ذكر المدعون يوم الجمعة.
وارتبط الإمام بمسجد النور، الذي أصبح معروفاً بكونه مركزاً للنشاط الإسلامي المتطرف. وصرح المدعون في زيورخ في بيان بأن زملاءهم في فينرتور، حيث يوجد المسجد، قد وجهوا إليه تهماً بالدعوة إلى العنف ومخالفة قانون الهجرة في الثاني من أغسطس/آب، بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية السبت 12 أغسطس/ آب 2017.
ويواجه الرجل، الذي لم يُعرف عنه تماشيه مع قانون الخصوصية السويسري، تهمة بالدعوة خلال خطبة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى نبذ المسلمين الذين لا يؤدون صلاة الجماعة في المسجد “بالإضافة إلى قتل هؤلاء الذين يستمرون في الممانعة حرقاً في منازلهم”. حسبما صرح المدعون.
وصرحوا بأن الإمام يواجه تهماً بإرسال صور توضح أساليب الإعدام إلى الناس والتي حصل عليها من الشبكات الاجتماعية. ويسعى الادعاء إلى الحصول على حكم بالسجن لمدة 18 شهراً ومنع الإمام من دخول الدولة لمدة 15 عاماً.
كما جرى اعتقال الإمام، وثلاثة آخرين ممن يترددون على مسجد النور في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016. ويقبع المتهم في السجن؛ فيما جرى إطلاق سراح الآخرين لنقص الأدلة.
وخلال هذا العام، حددت السلطات السويسرية أكثر من 500 شخص استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي لنشر التطرف.
وسعت سويسرا إلى دمج المسلمين البالغ عددهم 450 ألف مسلم الذين يعيشون داخل الدولة، وعلى غرار العديد من جيرانها الأوروبيين، حاولت سويسرا خلق توازن بين السماح لهم بحرية الممارسات الدينية وتشجيعهم في الوقت ذاته على قبول الأعراف الغربية. وفي يناير/كانون الثاني، قضت محكمة في بازل بإدراج فتاتين مسلمتين في دروس السباحة الإلزامية المختلطة، على الرغم من معارضة الوالدين.
وبحسب وسائل الإعلام في سويسرا، تطرف العديد من الرجال في مسجد النور قبل السفر إلى سوريا والانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.
وفي فبراير/شباط، أُلقي القبض على 10 أشخاص للاشتباه في مهاجمتهم عضوين من أعضاء الجالية المسلمة ممن تحدثوا إلى الصحفيين عن محتوى الخطبة.
وذكرت وسائل الإعلام السويسرية بأنه جرى إغلاق المسجد منذ ذلك الحين.
كما يواجه الإمام اتهامات بمخالفة قانون الهجرة بعمله في سويسرا لأكثر من أربعة أسابيع دون الحصول على التصريح المطلوب، حسبما ذكر المدعون.
