أقر مجلس الشورى الإيراني، اليوم الأحد 13 أغسطس/آب 2017، تعديلاً طال انتظاره لقوانين تهريب المخدرات، يرفع من خلاله الحد الأدنى للكمية التي يتم ضبطها، ويمكن أن تؤدي إلى إعدام المدانين، ما سيُفضي إلى إنقاذ حياة كُثر يواجهون العقوبة، بحسب وسائل إعلام محلية.
ويتعين على مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون إقرار مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الشورى بعد مناقشته لشهور، بحسب موقع مجلس الشورى ووكالة “إسنا” للأنباء.
وعام 2016، صنفت منظمة العفو الدولية إيران بين الدول الخمس الأولى عالمياً من حيث معدل الإعدامات، والتي ترتبط أغلبها بقضايا تتعلق بالمخدرات.
وينص مشروع القانون الجديد على تطبيق عقوبة الإعدام بحق منتجي أو موزعي الهيرويين والكوكايين والإمفيتامين، إذا تجاوزت الكمية كيلوغرامين بعدما كانت 30 غراماً حتى الآن.
أما بالنسبة للمواد الطبيعية مثل الأفيون والماريجوانا، فتم رفع الكميات من خمسة إلى 50 كيلوغراماً.
آلاف المستفيدين
وسيتم تطبيق التعديل بأثر رجعي، ما يعني تخفيض الأحكام الصادرة بحق جزء كبير من 5300 موقوف يواجهون عقوبة الإعدام بعد إدانتهم بتهريب المخدرات.
في المقابل، ستظل عقوبة الإعدام تشمل المجرمين الذين يتزعمون كارتيلات مخدرات، وأولئك الذين يستخدمون قاصرين في عمليات التهريب أو يستعملون أسلحة نارية.
وبالنسبة إلى غير المدرجين في هذه الفئات، سيتم تخفيف عقوبة الإعدام إلى عقوبة أقصاها السجن ثلاثين عاماً مع الغرامة.
والأسبوع الفائت، أعلن المتحدث باسم اللجنة البرلمانية للعدالة حسن نوروزي، أن كلفة الحرب على تهريب المخدرات في إيران تضاعفت تقريباً منذ 2010.
وأضاف نوروزي الذي يؤيد التعديل الجديد أن أكثر من 6 ملايين إيراني يستهلكون المخدرات بشكل شبه منتظم، إلى درجة يمكن اعتبار 5,2 مليون منهم مدمنين.
وأوضح أن العديد من القضاة الذين يؤيدون تعديل القانون أرجأوا أحكام إعدام في انتظار نتائج المناقشات في مجلس الشورى.
في المقابل، عارض مسؤولون في الشرطة هذا التعديل، معتبرين أنه سيشجع المجرمين.
وإيران تجاور أفغانستان، أول منتج للأفيون في العالم، وتقع على أحد أهم محاور تهريب المخدرات.
وتعلن البلاد كل عام أنها صادرت أو تخلصت من مئات أطنان المخدرات.
وفي 2009، أعدم 44 شخصاً شنقاً في يومين، بعد إدانتهم بتهريب المخدرات.
