من يحكم في الجزائر؟ عاد هذا السؤال للتداول بقوة، في الآونة الأخيرة بالجزائر، وبالضبط، منذ تسريب أوامر نُسبت للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تطالب الوزير الأول (رئيس الحكومة)، عبد المجيد تبون، بالتوقف عن “التحرش برجال الأعمال”.
واعتبر المتابعون لفصول الخصومة الشديدة التي برزت هذا الصيف بين الحكومة وأصحاب المال، أن ما نُسب للرئيس لا يحمل بصمته المعهودة ولا أسلوبه في التعامل مع قضايا الدولة؛ الأمر الذي قاد تلقائياً إلى إعادة تدوير السؤال المحرج للنظام: “من يحكم في الجزائر؟”، وهل فعلاً ما زال بوتفليقة الذي أنهكه المرض ممسكاً بزمام الأمور؟
ورطة حقيقية
في الثامن أغسطس/آب 2017، نشرت قناة “النهار” الخاصة تعليمات، قالت إنها موجهة من قِبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للوزير الأول عبد المجيد تبون، يطالبه فيها “بوقف التحرش برجال الأعمال، ووضع حد لفوضى المبادرات الحكومية التي تسيء إلى صورة البلاد لدى المستثمرين الأجانب”.
التعليمات المسربة أعطت الانطباع في البداية، بأن الرئاسة تخلت عن الحكومة في صراعها مع رجال الأعمال وانتصرت بالأخص لرئيس منتدى رؤساء المؤسسات ورجل الأعمال، علي حداد، على حساب رئيس الوزراء عبد المجيد تبون.
غير أن مضمون التعليمات وطريقة تسريبها لوسيلة إعلامية خاصة، بدل وكالة الأنباء الرسمية والتلفزيون العمومي، كما جرت عليه العادة، زرعا الشكوك في مدى صحة أن يكون بوتفليقة هو صاحبها.
ونقل موقع “الجزائر اليوم“، عن مصادره الخاصة التي لم يذكرها، أن مدير ديوان الرئاسة، أحمد أويحيى، هو من وقَّع التعليمات وأرسلها للوزارة الأولى قبل خروج الحكومة في عطلة، واستغلت أطرافٌ وجود الوزير الأول بفرنسا في إجازته السنوية لتسريبها على أنها من الرئيس بوتفليقة.
التضارب في الآراء والنقاش، سرعان ما حوَّل الهدف من التسريبات من “تأكيد دعم الرئيس بوتفليقة لرجال الأعمال ضد الحكومة”، إلى “مدى قدرة بوتفليقة على الحكم، وما إذا كان القرار الرئاسي بيد أشخاص آخرين”.
هل تم السطو على صلاحياته؟
بالنسبة لبعض الوجوه السياسية المعروفة في الجزائر، فقد “تم السطو على الصلاحيات الدستورية لبوتفليقة”، وقال رئيس حزب جيل جديد المعارض، جيلالي سفيان، إن “نشر التوبيخ الرئاسي المزعوم للسيد تبون عبر قناة تلفزيونية خاصة، والذي من شأنه إضعافه والتحضير لتنحيته، قطع الشك باليقين أن النظام انشطر إلى طرفين على الأقل”.
وأضاف جيلالي في تصريحات صحفية: “يبدو جلياً أن هيكل النظام الذي يتصدع الآن بشكل واسع، لا يعاني فقط شغور منصب الرئيس؛ بل محاولة انتحال الصفة”.
وتابع: “حكومة تبون إذاً في وضعية تسمح لها برفض أي قرار يرمي إلى إقالتها، بحكم أن ذلك القرار ليس منبثقاً من الإرادة العمومية المُصرح بها للرئيس الرسمي، بحجج دامغة حول شغور الرئاسة، والأخطر من ذلك الاستعمال غير الشرعي لصلاحيات الرئيس الدستورية من أطراف أخرى”.
وكتب الإعلامي الجزائري الشهير حفيظ دراجي منشوراً على صفحته الرسمية بفيسبوك، يخاطب فيه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (حزب الأغلبية الحاكمة)، قائلاً: “بالله عليك، يا أيها المجاهد المغوار، متى تحدث الرئيس؟ وأين تحدث؟ ومع من؟ وأين يوجد أصلاً؟”.
وكتب المفكر ووزير التجارة الأسبق، نور الدين بوكروح، مقالاً مطولاً بشأن تسريب تعليمات منسوبة للرئيس عبر قناة خاصة، قائلاً: “إذا كانت هذه الأحداث التي نُسبت لرئيس الجمهورية قد أتت من عنده حقاً، فهدا يعني أننا لم نعد أمام رجل منتقَص جسدياً فقط؛ بل نحن أمام رجل عاجز ذهنياً؛ مما يستلزم تنحيته حتماً؛ لما في أفعاله وأقواله من خلط وفقدان البصيرة، وهو الأمر الذي قد يجعل البلاد أمام خطر داهم”.
وأضاف بوكروح عبر صفحته على فيسبوك: “وإذا كانت الأفعال والأقوال ليست منه، فإنها من أخيه، كما يقول لافونتين (de La Fontaine Jean)، وهذا ما سيعقّد الأمور أكثر؛ لأن معناه أن الرئيس الحقيقي غائب تمام وأن منصب الرئاسة شاغر، وأنه حدث استحواذ واغتصاب للسلطة”.
أقسم بالله العظيم أنه يحكم
التأويلات التي صاحبت ما سُرّب باسم الرئيس بوتفليقة، دفعت الأمين لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، إلى الإسهاب في كيل المدح للرئيس وتأكيد أنه “يحكم وبرؤية واضحة”.
وقال في لقاء مع محافظي الحزب في 12 أغسطس/آب: ” أقسم بالله العلي العظيم، أن بوتفليقة هو من يحكم، ويوقِّع ويعطي التعليمات ويسيّر البلاد برؤية واضحة رغم ما يقال هنا وهناك”.
