سوابق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو التي كادت تشعل حرباً مع إيران تثير القلق في إسرائيل من مساعيه لتمرير مشروع قانونٍ يسمح لمجلس وزرائه الأمني بإعلان الحرب دون موافقة بقية الحكومة.
وقد ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية، المعروفة بتغطيتها السياسية، أنَّها قد علمت بمحاولات نتنياهو الضغط على مدار الأسابيع القليلة الماضية باتجاه إدخال تعديلاتٍ على القانون الأساسي المتعلِّق بالحكومة، وهي التعديلات التي من شأنها أن تسمح له “بإعلان الحرب أو شن عملية عسكرية، دون الحاجة لموافقة الحكومة عليها، وفي حالات بعينها، دون وجود مجلس الوزراء الأمني بأكمله حتى”، حسب تقرير لصحيفة الإندبندنت البريطانية.
وقالت القناة إن وزارة العدل الإسرائيلية تبحث إمكانية أن تعدل ذلك القانون، المعمول به منذ عشرات السنوات في إسرائيل، والذي لا يسمح بإعلان أي حرب أو خوض أي عملية عسكرية دون اكتمال عقد أعضاء الحكومة، وأخذ موافقة الغالبية فيها.
وبحسب القناة، أوضح نتنياهو أن اقتراح القانون جاء بسبب التسريبات التي انتشرت بكثرة خلال العدوان الأخير على غزة، مشيراً إلى أن إعلان الحرب من مجلس الوزراء الأمني أقل عرضة للتسريب بكثير من الموافقة عليه فى الحكومة، حيث يكون عدد المطلعين عليه أقل بكثير.
ونقلت صحيفة الشروق المصرية عن القناة إنه فى حال إقرار التعديل، سيكون بإمكان نتنياهو الانفراد بقرار السلم والحرب ما يمنحه مزيداً من الصلاحيات.
سوابق خطيرة
وذكرت القناة الثانية إنَّ التغييرات المحتملة قد أُثيرت على إثر توصيات إحدى اللجان التي أُنشِئَت في عام 2015 لتحسين فعالية مجلس الوزراء الأمني، بعد أن أدَّت الخلافات بين الأعضاء إلى صعوبات تنفيذية في عملية الجرف الصامد في غزة عام 2014.
وفي حادثةٍ أخرى وقعت في عام 2010، رفض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غابي أشكنازي، ومدير الموساد السابق مئير داغان تنفيذ أوامر نتنياهو السرية من منطلق أنَّها يمكن أن تؤدي إلى الحرب.
وذُكِر أنَّ قرار السيد نتنياهو ووزير دفاعه كان يقضي بتنفيذ ضربة ضد إيران.
ولأنَّ كلا المسؤولين أبديا اعتراضهما، كان يجب إحالة العملية السرية للحكومة بأكملها للموافقة عليها، وهو ما لم توافق عليه الحكومة.
وتذكر تقارير أنَّ مسؤولي وزارة العدل يؤيدون التعديل الذي من شأنه تسريع عملية اتخاذ القرار ومنع التسريبات العملياتية، وتقييد النقاش قبل أي ضرباتٍ عسكرية محتملة.
وقال المنتقِدون إنَّ هذه الخطوة ستسمح لرئيس الوزراء “بإرسال الجنود إلى حتفهم” دون موافقة بقية الحكومة، وأنَّ أية معلوماتٍ مُسرَّبة هي محاولةٌ للفت الانتباه بعيداً عن وضعية نتنياهو السياسية والقانونية المتزعزعة حالياً.
أزمات داخلية
وإضافة للتحقيقات الجارية والتي تتكثف مؤخراً في قضايا الفساد ضد الرئيس بنيامين نتنياهو، فإنه يواجه أزمات أخرى في داخل حزبه، الليكود، حيث تتزايد الأصوات التي تطالب بالإطاحة به من قيادة الحزب.
ونقل موقع عرب 48 عن تقارير إسرائيلية قولها أن الليكود يخوض حرباً داخلية ضد مجموعات وناشطين في داخل الحزب، ويجري توصيفهم بـ”اليسار” و”الطابور الخامس” و”ناشطين لتغيير الليكود من الداخل”، وذلك بسبب الفعاليات التي تنظم ضد نتنياهو وضد المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت.
ورغم ذلك فإنه من المُتوقَّع أن يناقش الكنيست المقترح المثير للجدل فى أكتوبر/تشرين الثاني المقبل، بعد انقضاء العطلة الصيفية.
