حدَّدت وزيرة العائلة الألمانية كاترينا بارلي، الأربعاء 16 أغسطس/آب 2017، مهلة سنة للشركات لتعيين مزيد من النساء في إداراتها، وهدَّدت بفرض حصص إلزامية إذا لم تتقيد بهذه التوجيهات.
وقالت الوزيرة الاشتراكية-الديموقراطية في مقابلة مع مجموعة إعلامية “أعطي القطاع الاقتصادي فترة سنة لتسوية ذلك بمفرده”.
وفيما ألمانيا متخلفة كثيراً في مجال تسلم النساء مناصب مسؤولية رفيعة المستوى، أضافت الوزيرة: “إذا لم يحصل شيء حتى ذلك الحين، فسنتدخل بواسطة القانون”.
وأضافت الوزيرة التي تقوم بحملة للانتخابات التشريعية، في 24 سبتمبر/أيلول، والتي لا تتوقع استطلاعات الرأي فوز الحزب الاشتراكي الديموقراطي فيها: “لن أواجه مشكلة مع الحصة الإلزامية للنساء على صعيد إدارات المؤسسات”.
وقد يجد الحزب الاشتراكي الديموقراطي نفسه في صفوف المعارضة أيضاً، نتيجة الانتخابات، فيما هو حالياً شريك الاتحاد المسيحي الديموقراطي الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل.
وأوضحت الوزيرة: “لاحظنا طوال عقود أن الأهداف الطوعية لا يتم تطبيقها”.
ومنذ يناير/كانون الثاني 2016، يتعين على أكثر من 100 شركة ألمانية كبيرة مدرجة في البورصة توظيف 30% من النساء، في مجالسها الرقابية التي تشرف على الرواتب وظروف العمل.
وقد فرض هذا القانون على ميركل، شريكها في التحالف الاشتراكي الديموقراطي. لكن نسبة النساء تبقى ضعيفة في إدارات المؤسسات (الدائرة الضيقة حول أرباب العمل). وتفيد أرقام مؤسسة دي إي واي الاقتصادية، أن النسبة المئوية للنساء في إدارات أكبر 106 مؤسسات لم تكن إلا 6,5% العام الماضي.
لكنهن أكثر عدداً في المجالس الرقابية لهذه الشركات نفسها، أي 27%.
وقد بقيت ألمانيا -التي تعد الحركة النسائية قوية فيها- فترة طويلة بلداً من الصعب جداً على المرأة أن تجمع فيه بين الوظيفة والأمومة.
وإذ أحرزت خطوات صغيرة في السنوات العشر الأخيرة، فإن العقليات ما زالت تواجه صعوبات في التطور، خصوصاً في جنوبي البلاد المحافظ.
