حذر الرئيس السوداني عمر البشير من أن احتمال انهيار سد النهضة الإثيوبي سيمثل كارثة للسودان.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك في الخرطوم، الخميس 17 أغسطس/آب، مع رئيس وزراء إثيوبيا، هايلي ماريام ديسالين، قال البشير، إن “القضايا التي تهم السودان حول سد النهضة تتمثل في 3 نقاط رئيسية، وهي: سلامة جسم السد، وموعد ملء البحيرة (خلف السد)، وبرنامج التشغيل”.
وشدّد على أن “سد النهضة حال انهياره سيكون كارثة على السودان، كما أن موعد ملء البحيرة يحتاج إلى الالتزام بالمواقيت الزمنية، تفادياً لتأثر منشآت الريّ السودانية، وبرنامج تشغيل سد النهضة مرتبط بتشغيل السدود على الأراضي السودانية”.
واعتبر أن تلك المخاوف انتهت، بعد أن تلقت الخرطوم تطمينات من أديس أبابا بإجراء تعديلات جوهرية على جسم السد.
وتابع: “جسم السد لن يتأثر، ولن يكون معرضاً للانهيار، ولن تحدث مشكلة انسياب للمياه بطريقة غير مُسيطر عليها”.
ومضى البشير قائلاً: “ملتزمون باتفاقية 1959، التي قسمت مياه النيل بين مصر والسودان، وحصة مصر من مياه النيل لن تتأثر بقيام سد النهضة”.
وتخشى القاهرة أن يضر السد، الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى النيل، بحصة مصر من مياه النهر، البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، بينما تقول أديس أبابا إن السد سيمثل نفعاً لها، خاصة في مجال توليد الكهرباء، ولن يضر بمصر والسودان (دولتي المصب).
ومن آن إلى آخر تتصاعد التوترات بين الجارتين، مصر والسودان، بسبب قضايا خلافية، منها موقف الخرطوم الداعم للسد الإثيوبي، والنزاع على مثلث حلايب الحدودي.
وأضاف الرئيس السوداني أن “الدول الثلاثة (مصر، السودان، وإثيوبيا) تنتظر دراسات الخبراء، لتحديد الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لسد النهضة”.
وفي 22 سبتمبر/أيلول 2015، أوصت لجنة خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا بإجراء دراستين حول سد النهضة، الأولى: حول مدى تأثير إنشائه على الحصة المائية المتدفقة إلى مصر والسودان، والثانية تتناول التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء السد الإثيوبي.
وتتكون لجنة الخبراء من 6 أعضاء محليين (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
وبدأ ديسالين، أمس الأول الثلاثاء، زيارة رسمية للسودان، تستمر 3 أيام، على رأس وفد رفيع المستوى.
