قالت قوات الأمن في شرق ليبيا، الخميس 17 أغسطس/آب 2017، إنها ألقت القبض على محمود الورفلي قائد وحدة للقوات الخاصة، ومطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، بعد اتهامه بإعدام عشرات السجناء.
وأفادت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، وهو القوة التي تسيطر على معظم شرق البلاد، بأن مدّعياً عسكرياً يحقق مع الرائد الورفلي.
وذكر الجيش الوطني الليبي، في بيان له: “نحيطكم علماً بأن المتهم في دعوتكم القضائية يخضع الآن للتحقيق أمام المدعي العام العسكري في القضايا ذاتها المنسوبة له في صحيفة الدعوى، وهو رهن التوقيف الآن”.
والقوات الخاصة هي وحدة قوية تقع شكلياً تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي وانضمت إلى حملة بنغازي في مراحلها الأولى.
وقال الجيش الوطني الليبي في البيان: “نبدي استعدادنا للتعاون مع محكمة الجنايات وإطلاعها على مجريات التحقيق وسير عملية المحاكمة”.
بيد أن البيان لم يحمل إشارة إلى أن الجيش الوطني الليبي مستعد لتسليم الورفلي للمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت أمر اعتقال بحقه.
والثلاثاء الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية “أمراً بالقبض” على الرائد الورفلي، بتهمة “تنفيذ إعدامات ميدانية لمدنيين ومقاتلين مصابين بين عامي 2016 و2017، وارتكاب جرائم حرب، وقتل 33 شخصاً في مدينة بنغازي (شرق) والمناطق المجاورة لها”.
وفي مارس/آذار الماضي، نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسجلاً للورفلي، وهو يقوم بإعدام 3 أشخاص مقيدي الأيدي، في مدينة بنغازي (شرق).
وكان متحدث باسم القوات الخاصة رفض في وقت سابقٍ أمر الاعتقال، قائلاً إن المحكمة يجب بدلاً من ذلك أن تسعى لاعتقال خصوم الجيش الوطني الليبي.
والجيش الوطني الليبي، الذي يقوده خليفة حفتر، قوة مهيمنة في شرق ليبيا، لكنه يناوئ حكومة تساندها الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس. وأعلن النصر في حملة بنغازي في يوليو/ تموز.
