زوجة ماكرون تنتزع منصباً رسمياً في القصر الرئاسي لأول مرة في تاريخ فرنسا.. هذه المهام الرسمية التي أوكلت بها
يبدو أن بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد حققت ما تريد، وانتزعت “وضعاً غير مسبوق” في الإليزيه، إلى جانب زوجها، بعد أن ثار آلاف الفرنسيين وعارضوا خططاً لماكرون تهدف لمنح زوجته دور “السيدة الأولى” بشكل رسمي.
وأوضح بيان أن هذا الدور غير مرتبط بأي موازنة محددة فيما قالت أوساط بريجيت ماكرون لفرانس برس أنه “ليس وضعاً قانونياً بل التزام لا ينطبق سوى على بريجيت ماكرون ولفترة ولاية إيمانويل ماكرون”.
وهي المرة الأولى في تاريخ الجمهورية الخامسة التي يحدد فيها نص بشكل واضح دور وإمكانات زوجة رئيس، وهما أمران لم يكونا رسميين وفي معظم الأحيان كانا غامضين.
وتشكل هذه الشرعة تنفيذاً جزئياً لوعد قطعه ماكرون بإنهاء “النفاق الفرنسي” عبر تحديد وضع قانوني لزوجة الرئيس. وقرر في نهاية المطاف ألا يمر الأمر بقانون أو مرسوم بينما جمعت عريضة ضد تحديد أي وضع رسمي لزوجة الرئيس، أكثر من 316 ألف توقيع خلال بضعة أسابيع.
ويحدد النص الذي نشره الإليزيه ولا يستخدم عبارة “السيدة الأولى”، بالتفصيل “الدور العام ومهمات زوجة رئيس الجمهورية”، وهي تمثيل فرنسا إلى جانب رئيس الدولة وتلبية المطالب العديدة للفرنسيين التي تصل بالبريد أو عبر الهاتف وتقديم الدعم للنشاطات ذات الطابع الخيري والثقافي أو الاجتماعي عبر رعايتها.
وأوضح النص أن “رئيس الجمهورية يمكنه أيضاً تكليف زوجته بمهمات خاصة للتفكير وتقديم اقتراحات” وهذه المهمات تنشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة الفرنسية.
وللمرة الأولى نشر الموقع الإلكتروني للإليزيه الإثنين برنامج “تحركات وتنقلات” بريجيت ماكرون الذي يكشف بالتفصيل عملها رسمياً منذ 14 أيار/مايو تاريخ دخولها إلى قصر الرئاسة مع أصغر الرؤساء سناً في تاريخ فرنسا.
يشار إلى أن الدستور الفرنسي والبروتوكول الرسمي لا يمنحان زوجة الرئيس وضعاً رسميّاً، تاركين لهم إعداد الدور الملائم، ويُسمح لهم بتشكيل فريق عمل، وحراسة أمنية تتقاضى رواتبها من ميزانية قصر الإليزيه وتقدّر من قِبل مدققين رسميين بنحو 450 ألف يورو سنويّاً (ما يعادل 530 ألف دولار أميركي).
