أعلنت وزارة الإعلام السعودية، في بيان، أن الحكومة تُسرع وتيرة إصلاحاتها الاقتصادية، بينما تعكف على مراجعة بعضها لمنح الوزارات مزيداً من المرونة في تحقيق أهدافها.
وتهدف خطة الإصلاح “رؤية 2030” التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العام الماضي إلى تخليص الاقتصاد من الاعتماد على النفط. وبدأت الخطة تحقق أهدافها في احتواء الوضع المالي العام لكنها لم تخلق حتى الآن أي مصادر جديدة كبيرة لتحقيق النمو خارج قطاع النفط، بحسب رويترز.
وأكد البيان، فحوى تقرير نشرته وكالة رويترز في وقت سابق هذا الأسبوع، حيث نسبت الوكالة إلى مصادر قولها إن الرياض تقوم بتبسيط جزء من “رؤية 2030” دون إضعاف السياسات الرئيسية، مثل برنامج الخصخصة ومسعى خفض عجز الميزانية.
وقالت الوزارة إن الحكومة تمضي قدماً في خطط بيع نحو 5% من شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية. ويقول المسؤولون إنهم يستهدفون الانتهاء من البيع بنهاية 2018 وجمع نحو 100 مليار دولار.
وأوضح البيان أن برنامج الخصخصة الحكومي يكتسب زخماً، وأن خطة طرح حصة في أرامكو للاكتتاب العام تمضي قدماً، وأن الشركة تعمل على التحقق من استيفاء جميع المتطلبات وفقاً لأعلى المعايير.
وأضاف البيان أن وزارة الصحة على سبيل المثال ستقود ملف الصحة وستملك سلطة صناعة القرار اللازمة لتعديل المبادرات القائمة واستحداث أخرى، والتعاون مع الأطراف الأخرى ذات الصلة تحت إِشراف كبار المسؤولين الاقتصاديين.
وتهدف خطة الإصلاح “رؤية 2030” التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العام الماضي إلى تخليص الاقتصاد من الاعتماد على النفط. وبدأت الخطة تحقق أهدافها في احتواء الوضع المالي العام، لكنها لم تخلق حتى الآن أي مصادر جديدة كبيرة لتحقيق النمو خارج قطاع النفط.
