ندد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، بمقر الأمم المتحدة في جنيف، الإثنين 11 سبتمبر/أيلول 2017، بـ”الحصار غير الشرعي” المفروض على بلاده، وبرغبة بعض الدول العربية في فرض “إملاءات”.
واستنكر أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، “الحصار غير الشرعي الذي ينتهك بوضوحٍ، القانون الدولي”.
وأضاف: “ليس سراً أن الدوافع الحقيقية للحصار وقطع العلاقات مع دولة قطر، لا تهدف إلى محاربة الإرهاب، إنما هي محاولة لفرض إملاءات” و”التدخل في سياستها الخارجية”.
وقال إن قطر “لا يمكن أن تقبل هذا الوضع”.
وبدأت الأزمة الخليجية في الخامس من يونيو/حزيران، عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة.
وتتهم هذه الدول قطر بدعم الجماعات المتطرفة والإرهاب والتقرب من طهران، كما فرضت عقوبات غير مسبوقة على الدولة الغنية بالغاز. وتنفي قطر دعم الجماعات المتطرفة وتتهم الدول الأربع بانتهاك سيادتها.
وأكد وزير خارجية قطر “امتنان” بلاده للوساطة التي تتولاها الكويت.
وقد أكدت الرياض، الأحد 10 سبتمبر/أيلول الجاري، أنها ستواصل ممارسة الضغوط على الدوحة حتى تستجيب لمطالبها، وذلك غداة اتصال بين أمير قطر وولي العهد السعودي أعطى أملا بحل الأزمة قبل أن يتلاشى مع اتهام السعودية للإمارة الصغيرة بتحريف مضمونه.
وكانت وكالة الأنباء السعودية أفادت السبت، بأن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تلقى اتصالاً هاتفياً من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أبدى الأخير خلاله “رغبته في الجلوس على طاولة الحوار” لحل الأزمة.
إلا أن الآمال بحصول تقارب بوساطةٍ تبددت بسرعة عندما اتهمت الوكالة السعودية، بعد وقت قصير، الإعلام الرسمي القطري بالإيحاء ضمناً بأن السعودية من قام بالمبادرة.
واحتجاجاً على ذلك، أعلنت السعودية “تعطيل أي حوار أو تواصل” مع الدوحة.
وتابع الوزير القطري: “لا يمكننا التنبؤ بما سيحدث”، مؤكداً أن “الحوار هو الحل الأفضل لحل النزاعات”.
وختم: “إننا مستعدون للتحدث معهم، وعلى استعداد للالتزام إذا كان” هذا الحوار “يقوم على مبادئ لا تنتهك القانون الدولي وتحترم سيادة كل طرف”.
