“انتهت البداية الكاذبة لعام 2017، وبدأت الشقوق بالظهور”.. هكذا بدأ العضو المنتدب في شركة فيدار الاستشارية تقريره عن أسعار العقارات في دبي.
وأوضح جيسي داونز “وصل حجم المبيعات من العقارات المكتملة في دبي، إلى أدنى مستوى له في ست سنوات، والوحدات الشاغرة آخذة في الارتفاع، في جميع أنحاء المدينة”، بحسب التقرير الصادر عن الشركة الاستشارية المتخصصة في مجال العقارات، الثلاثاء 12 سبتمبر/أيلول 2017.
وتابع داونز: “كذلك انخفضت أسعار المنازل المعروفة محلياً باسم الفيلات، بنسبة 10.2% في المتوسط، خلال الـ12 شهراً الماضية. أما إيجارات الفيلات فانخفضت بنسبة 4.9%، بينما انخفضت إيجارات الشقق بنسبة 3.4% خلال تلك الفترة”، وفق ما نقلته شبكة بلومبرج الإخبارية الأميركية.
ويرجع ذلك إلى تأثُّر اقتصاد دبي بالضرر الناجم عن انخفاض أسعار النفط. كما قامت البنوك وشركات النفط وحتى المدارس، بخفض فرص العمل لخفض التكاليف، وسط تراجع الأعمال.
وتُسهم عمليات التسريح، مع ضعف نمو الوظائف والعقارات، في انخفاض قيمة العقارات في أعقاب الأزمة المالية التي وصلت إلى ذروتها في الربع الثاني من عام 2014.
وبدأ المالكون الذين خفضوا الأسعار أو الإيجارات والذين كانوا في انتظار انتعاش عام 2017، في تقبل الواقع.
هذا ما يفعلونه.. وقد يضر بالسوق
وفقاً لداونز فإنَّ السوق السكنية في دبي مبالغ في قيمتها بنحو 15% إلى 20%، وسط معدل شواغر يصل حالياً إلى نحو 35% في المجمعات السكنية المفضلة لدى المشترين.
ولكنه أشار إلى أن بعض المبيعات تظل ثابتة بسبب المميزات التي يقدمها الملاك للمشترين، وتتضمن فرصة دفع 40% إلى 60% من قيمة العقار بعد إكماله. كما يتنازل بعضهم عن رسوم التحويل البالغة 4% كحافز آخر.
ويعتقد داونز أنَّ ذلك قد يضرُّ السوق، قائلاً: “إنَّ الإعانات المالية في صورة خطط الدفع بعد التسليم، والتي تسمى تمويل الظل، من المرجح أن تؤدِّي إلى الإفراط في البناء”، ومن ثم مزيد من الشواغر وخفض الأسعار.
