طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في باريس، الجمعة 15 سبتمبر/أيلول، برفع “الحظر الذي يؤثر على سكان قطر في أقرب وقت ممكن”، وقفاً لبيان صادر عن الإليزيه.
وتخضع قطر منذ شهرين لحظر يفرضه جيرانها في الخليج، بينهم السعودية والإمارات والبحرين التي تتهم الدوحة بدعم “الإرهاب”.
وأضاف بيان الإليزيه أن الرئيس الفرنسي “طالب برفع إجراءات الحظر التي تطاول السكان في قطر خصوصاً العائلات والطلاب في أقرب وقت ممكن”.
وتابع أن ماكرون وأمير قطر “تطرّقا الى الأزمة القائمة بين قطر ودول عدة في الشرق الأوسط. وعبّر الرئيس الفرنسي عن قلقه إزاء التوترات التي تهدد الاستقرار الإقليمي، وتعوق الحل السياسي للأزمات وتضعف فاعلية كفاحنا المشترك ضد الإرهاب”.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في الخامس من حزيران/يونيو علاقاتها مع قطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية بعد اتهامها بدعم مجموعات إسلامية متطرفة والتقرب من إيران. وترفض الدوحة هذه الاتهامات.
وكان أمير قطر التقى قبل ساعات في برلين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
ودعت ميركل بعيد اللقاء أطراف الأزمة الى “الجلوس على طاولة واحدة”، معتبرة أن المفاوضات بين السعودية وحلفائها من جهة وقطر من جهة ثانية يجب أن تكون بعيدة عن الأضواء لكي تكون فرصها أفضل بالنجاح.
من جهته أعرب أمير قطر عن استعداده “للجلوس على طاولة المفاوضات لحل الأزمة” في الخليج، وذلك في مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية.
وكان قبل ذلك التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة.
من جهة ثانية أكد الرئيس الفرنسي مجدداً “تصميم فرنسا الكامل على مكافحة الإرهاب وتمويله وضرورة تعزيز كل الإجراءات الوطنية والإقليمية والدولية للوصول الى هذه الغاية”.
وتابع البيان أن فرنسا وقطر “مصممتان على تعميق التعاون بين البلدين في هذا المجال ووضع آليات مشتركة لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب . كما اتفقا على العمل معاً استعداداً للمؤتمر حول مكافحة تمويل الإرهاب الذي تنظمه فرنسا مطلع عام 2018”.
وكان ماكرون أعلن في تصريح صحفي في السابع من أيلول/سبتمبر أن “قطر والسعودية موّلتا مجموعات ليست هي نفسها إلا أنهما ساهمتا في الإرهاب”.
