لاقت دعوة الملياردير والناشط السياسي المثير للجدل رشيد نكاز الأخيرة نواب البرلمان لمرافقته إلى بورما ردود أفعال متباينة من الشعب الجزائري، وهذا لما تضمنته الدعوة.
فبالإضافة إلى اقتصار الدعوة على البرلمانيين، فإن نكاز صرح بأنه سيتكفل بمصاريف السفر وكذا طلبات التأشيرة لدخول بورما، كما وضع بريده الإلكتروني الشخصي في متناول البرلمانيين وهذا في منشور على حسابه الشخصي في فيسبوك.
وشهدت الدعوة تفاعلاً من مستخدمي الشبكات الاجتماعية، وانقسم الجمهور الجزائري بين ساخر كون أن البرلمانيين يملكون مالاً يكفي للتكفل بمصاريف سفرهم وليسوا بحاجة لمن يتكفل بهم، وبين من طالبوه بأن يجعل الدعوة للشعب وليس للبرلمانيين، الذين وصفوهم بأنهم لم يحسوا بمشاكل الشعب الذي انتخبهم فكيف سيحسون بمسلمي بورما؟، كما راح البعض إلى اتهام نكاز باستغلاله قضايا دينية لتحقيق الشهرة.
الجدير بالذكر أن نكاز كان قد شارك في تظاهرة يوم 8 سبتمبر/أيلول أمام سفارة بورما في العاصمة الفرنسية باريس، والتي حضرها مايزيد على 1000 شخص، نددوا فيها بجرائم حكومة بورما في حق أقلية الروهينغا المسلمة، والتي كان قد دعا نكاز إليها في وقت سابق.
يواصل الناشط الجزائري نشاطه تجاه قضية مسلمي بورما، إذ يحضِّر لمظاهرة أخرى أمام السفارة الإسرائيلية بباريس يوم الأحد 17 سبتمبر/أيلول احتجاجاً على بيع حكومة تل أبيب السلاح لحكومة بورما.
ومن المقرر أن يتواجد في أوسلو بالنرويج في 25 سبتمبر/أيلول للمطالبة بسحب جائزة نوبل للسلام من الوزيرة الأولى لحكومة بورما، ومن المنتظر أن يسافر يوم 26 من الشهر نفسه إلى بورما.
دعوات نكاز هذه لم تخلُ من انتقاداته المتكررة للحكومة الجزائرية وللنواب الجزائريين عن دورهم في عدم منع مجازر بورما، بينما حيى النائبة الفرنسية إميلي كاريو على تقديمها سؤالاً خطياً لوزير خارجية بلادها حول موضوع مجازر بورما في حق المسلمين.
ويلقب الملياردير الجزائري في أوروبا “بمحامي المنتقبات” لتصديه لقوانين وقرارات حظر الحجاب والبرقع والمايوه الشرعي أو ما يسمى “البوركيني” في أوروبا، وتكفله بدفع غرامات المسلمات اللواتي عوقبن نتيجة زيهن الإسلامي.ِ
ولا تزال دعوة المرشح السابق للرئاسة الفرنسية عام 2006 وللبرلمان الفرنسي 2007 قبل أن يتخلى عن جنسيته الفرنسية طواعيةً عام 2013 مفتوحة أمام نواب البرلمان الجزائري.
