أبدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد 17 سبتمبر/أيلول 2017، ارتياحه لإعلان حركة المقاومة الإسلامية “حماس” حلَّ حكومتها التي تُعرف بـ”اللجنة الإدارية” في قطاع غزة، وتمكين الحكومة الفلسطينية من ممارسة صلاحياتها في القطاع، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن عباس سيعقد اجتماعاً للقيادة الفلسطينية لدى عودته إلى فلسطين من نيويورك، لمتابعة هذا الأمر.
ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فجر اليوم الأحد، إلى نيويورك، على رأس وفد، للمشاركة في أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت “حماس” عن حلِّ اللجنة الإدارية التي شكَّلتها في قطاع غزة، في مارس/آذار الماضي؛ وذلك “استجابةً للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام”.
وقالت الحركة، في بيانٍ: “استجابة للجهود المصرية بقيادة جهاز المخابرات العامة، والتي جاءت تعبيراً عن الحرص المصري على تحقيق المصالحة الفلسطينية، وحرصاً على تحقيق الوحدة الوطنية، فإننا نعلن حلَّ اللجنة الإدارية”.
ودعت الحركة، في بيانها، حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة؛ “لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فوراً”.
وفي مارس/آذار الماضي، شكّلت “حماس” لجنة إدارية، لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت الحركة خطوتها بـ”تخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع”.
واتَّخذ الرئيس الفلسطيني عباس، إجراءات بحق قطاع غزة، قال إنها تأتي رداً على تشكيل حماس هذه اللجنة، ومنها تخفيض رواتب الموظفين وإحالة بعضهم للتقاعد المبكر، وتخفيض إمدادات الكهرباء للقطاع.
وفي 9 سبتمبر/أيلول الجاري، وصل في زيارة رسمية إلى مصر، وفد من حركة “حماس”، برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، إلى جانب يحيى السنوار، رئيس الحركة بغزة.
والجمعة الماضي، وصل وفد من حركة “فتح” الفلسطينية برئاسة عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية للحركة ورئيس كتلتها البرلمانية، بالتزامن مع وجود وفد “حماس” هناك.
ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، إثر سيطرة “حماس” على قطاع غزة، بينما بقيت حركة (فتح)، تدير الضفة الغربية، ولم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهاء هذا الانقسام.
