أعلن وزير المالية المصري، أن الدولة ستواجه عجزاً قدره 10-12 مليار دولار للسنة المالية الحالية 2017-2018، وتخطط للتوسع في إصدار الدين الخارجي للتغلب عليه.
وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، للمشاركين في المؤتمر السنوي لـ”يورومني” في مصر، إن “الإصلاحات الاقتصادية” جارية في الوقت الحالي.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016، حصلت القاهرة على قرض إنقاذ من صندوق النقد الدولي، مدته ثلاث سنوات، لدعم برنامج الإنقاذ، مقابل قيام مصر بفرض قيود صارمة على الدعم، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وتعويم العملة للتأهل للحصول على هذا القرض.
وأعلن الجارحي خططاً لسد هذه الفجوات خلال مقابلات صحفية مؤخراً، قائلاً إن مصر ستصدر سندات “يورو بوند” بقيمة 1.5 مليار يورو (1.8 مليار دولار)، بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني، بالإضافة إلى 10 مليارات يورو أخرى من السندات خلال العام القادم، من ضمنها 3-4 مليارات دولار خلال الربع الأول من عام 2018.
وكان البنك المركزي المصري قد كشف، في أغسطس/آب المنصرم، عن ارتفاع الدين الخارجي بنحو 18 مليار دولار خلال الربع الثالث من السنة المالية 2016-2017، ليصل لنحو 74 مليار دولار، في نهاية مارس/آذار الماضي.
وارتفعت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي من 17.3% بنهاية مارس/آذار من عام 2016، إلى 41% بنهاية مارس/آذار 2017.
وأشار البنك في تقرير صدر في أبريل/نيسان الماضي، إلى أن الدين الخارجي ارتفع إلى 67.3 مليار دولار، وذلك على أساس سنوي، في الفترة من يوليو/تموز، وحتى ديسمبر/كانون الأول من 2016، مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، عندما بلغ الدين الخارجي نحو 48 مليار دولار.
ولفت إلى أن إجمالى الدين قصير الأجل المستحق على مصر وواجب السداد قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول 2017، يبلغ 11.9 مليار دولار.
ويشكل هذا الدين عبئاً كبيراً على الاقتصاد المصري الذي يعاني أزمة، بسبب خروج بعض الاستثمارات الأجنبية، وتراجع عائدات السياحة وقناة السويس، فضلاً عن انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
كما ارتفع الدين العام الداخلي بنسبة 28.9%، ليصل إلى 3.052 تريليون جنيه مصري، أو ما يوازي 166.9 مليار دولار، وذلك مقابل 2.368 تريليون خلال نفس الفترة من العام الماضي.
