ألقت السلطات التايلاندية القبض على راهبٍ بوذي شهير معادٍ للمسلمين، وفي نفس الوقت سخر من مسؤول ديني حكومي، ما أثار انتقادات حقوقية حول اعتقاله وعزله من عمله بأحد المعابد.
وقال دوسيت برومسين، العقيد بالشرطة التايلاندية في محافظة سونغكلا جنوبي البلاد، إنَّ ضباطاً من قسم مكافحة الجريمة ألقوا القبض على الراهب أبيشارت بوناجانتو، الثلاثاء 19 سبتمبر/أيلول 2017.
وقال دوسيت إنَّ الراهب أُوقِفَ بسبب مقاطع فيديو نشرها على الإنترنت، لكنَّه لم يُشر إلى محتوى مقاطع الفيديو تلك، ما يثير التساؤلات إذا ما كان اعتقل بسبب السخرية من المسؤول الديني أم من التحريض على حرق المساجد، بحسب صحيفة واشنطن بوست الأميركية.
ويعبِّر أبيشارت عن آرائه في العديد من القضايا، لكنَّ أكثر ما يشتهر به هو نشره مقترحاً لحرق أحد المساجد عن بكرة أبيه كلما قُتِل راهبٌ بوذي على يد متمردين مسلمين، في أقصى جنوبي البلاد.
ويعتنق متمردو جنوبي تايلاند الإسلام، وينتمون إلى الإثنية الماليزية، ويعدّون أنفسهم ضحايا التمييز في بلد يشكل البوذيون أكثرية سكانه، ومنذ 2004 أسفر النزاع عن أكثر من 6800 قتيل، معظمهم من المدنيين.
يقع معظم العنف في ثلاث محافظات تايلاندية جنوبية، تُمثِّل المحافظات الوحيدة التي يُشكِّل فيها المسلمون الأغلبية ضمن البلد الذي يهيمن عليه البوذيون، وأحياناً يصل إلى محافظة سونغكلا .
ونشرت وسائل الإعلام التايلاندية صوراً لسجلات معبدٍ، تشير إلى عزل أبيشارت مساء الأربعاء 20 سبتمبر/أيلول، من منصبه في أحد معابد بانكوك.
دعاهم للترحيب “الحار” به
ومؤخراً، جدَّد أبيشارت أيضاً نزاعاً مع مسؤولٍ ديني حكومي، قائلاً في أحد مقاطع الفيديو إنَّه رفع دعوى ضده بالتشهير، وحثَّ على نحوٍ ساخر الناس في الجنوب -حيث نُقِل المسؤول مؤخراً- أن يمنحوه “ترحيباً حاراً”.
وانتقد سوناي باسوك -الباحث البارز في شؤون تايلاند بمنظمة هيومان رايتس ووتش- عملية الاحتجاز تلك في تغريدةٍ نشرها على تويتر. وقال إنَّ ذلك يُمثِّل دليلاً إضافياً على أنَّ “الجميع مُعرَّضون لخطر أن يصبحوا ضحيةً للممارسات المطلقة للسلطة، والاعتقالات السرية، والمحاكمات غير القانونية”، في ظل حكم المجلس العسكري للبلاد.
يحكم الجيش تايلاند منذ انقلابٍ جرى في عام 2014، أطاح بحكومةٍ منتخبةٍ ديمقراطياً، وأوضح المجلس العسكري جلياً أنَّه لا يتساهل مع أي معارض.
وتمتلك الحكومة العسكرية السلطة في احتجاز الأفراد دون إجراءاتٍ قانونية، إذا ما اعتُبِر أنَّهم يُشكِّلون تهديداً على النظام العام أو الأمن القومي. وكثيراً ما يجري احتجازهم لفترةٍ وجيزة، من أجل ما يُسمَّى بـ”تعديل السلوك”، قبل أن يُطلَق سراحهم دون توجيه اتهاماتٍ رسمية.
