مدد البرلمان التركي السبت 23 سبتمبر/أيلول 2017 لعام واحد تفويضاً يجيز للجيش التدخل في العراق وسوريا، وذلك قبل يومين من استفتاء على الاستقلال في إقليم كردستان العراق ترفضه أنقرة بشدة.
وخلال جلسة طارئة نقل التلفزيون وقائعها، أقر النواب الأتراك قراراً للحكومة تطلب فيه أن يمدد لعام التفويض الذي يجيز للجيش التدخل في العراق وسوريا علماً بأنه ينتهي في 30 تشرين الأول/أكتوبر.
ويعدد النص الذي وافق عليه البرلمان سلسلة تطورات إقليمية تعتبرها أنقرة تهديداً لأمنها القومي بينها “مشاريع انفصالية غير مشروعة” في العراق، في إشارة إلى استفتاء كردستان العراق.
وبين التطورات أيضاً أنشطة وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا والتي تحظى بدعم واشنطن لمقاتلة جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية.
وقبل أن يصوت البرلمان على التمديد، حذر وزير الدفاع نور الدين جانيكلي من أن الاستفتاء في كردستان العراق ستعتبره أنقرة “باطلاً” معتبراً أنه يشكل “تهديداً خطيراً لأمننا القومي”.
وأضاف أن “كل الأدوات والإجراءات مطروحة” لمواجهة هذا الأمر، مؤكداً “إننا اتخذنا كل الإجراءات الضرورية وسنواصل القيام بذلك”.
وبموجب التفويض الذي مدد السبت وكان أقر للمرة الأولى في 2014 ومدد مذاك سنوياً، شن الجيش التركي في آب/أغسطس 2016 هجوماً برياً في شمال سوريا مستهدفاً في الوقت نفسه تنظيم الدولة الإسلامية والمقاتلين الأكراد السوريين.
وكررت أنقرة في الأيام الأخيرة تحذيراتها بالنسبة إلى الاستفتاء في كردستان العراق، وأعلن الجيش التركي الذي ينفذ حتى الثلاثاء مناورات عند الحدود مع العراق، السبت في بيان أن هذه التدريبات مستمرة “مع قوات إضافية”.
ونبه رئيس الوزراء بن علي يلديريم السبت إلى أن التدابير التي ستتخذها تركيا في حال إجراء الاستفتاء “سيكون لها أبعاد دبلوماسية وسياسية واقتصادية وأمنية”.
وفي مواجهة احتمال قيام دولة كردية، تكثف أنقرة اتصالاتها مع بغداد وطهران اللتين تعارضان بدورهما الاستفتاء المرتقب.
وفي هذا الإطار، استقبل رئيس الأركان التركي في أنقرة السبت نظيره العراقي بحسب بيان للجيش.
