أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء، بدء تسلم حكومته كافة مسؤولياتها في قطاع غزة “دون اجتزاء”.
وقال الحمد الله، في كلمة له خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، إن حكومته “بدأت تتسلم مسؤولياتها في قطاع غزة، وتولّي مسؤولياتها بشكل فعلي وشامل دون اجتزاء أو انتقاص لمهامها وصلاحياتها”.
وأوضح الحمد الله أن الحكومة “قرَّرت تشكيل عدد من اللجان الوزارية التي تختص بتسليم المعابر والأمن والدوائر الحكومية، ومتابعة ومعالجة آثار الانقسام وكافة القضايا المدنية والإدارية والقانونية الناجمة عن الانقسام، وما ترتب عليه من تحديات وعراقيل”.
ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني “كافة الأطراف ومؤسسات المجتمع المدني، إلى دعم جهود المصالحة، وتمكين الحكومة من القيام بمهامها لخدمة أبناء شعبنا، وإنهاء الانقسام”.
وأشار أنه سيزور قطاع غزة الإثنين المقبل، لعقد اجتماع لحكومته هناك.
وأمس أعلن المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الفلسطينية، يوسف المحمود، أن الحكومة ستعقد اجتماعها الأسبوعي المقبل، في قطاع غزة.
وأعلنت حركة “حماس”، في 17 سبتمبر/أيلول الجاري، حلَّ اللجنة الإدارية التي شكّلتها في قطاع غزة لإدارة المؤسسات الحكومية؛ وذلك “استجابةً للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام”.
ودعت الحركة، في بيانٍ لها آنذاك، حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة؛ “لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فوراً”.
وجاء حل اللجنة، في إطار جهود بذلتها مصر خلال الفترة الماضية، لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام المتواصل منذ منتصف 2007، في ظل تواجد وفدين من قيادات “حماس” و”فتح” بالعاصمة القاهرة، آنذاك.
ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، إثر سيطرة “حماس” على قطاع غزة، بينما بقيت حركة “فتح” تدير الضفة الغربية.
