أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بالسماح للنساء بقيادة السيارات، ليرفع قيداً كان نشطاء حقوقيون يعتبرونه رمزاً لقمع النساء.
وفيما يلي نظرة على كبرى القضايا الحقوقية الخاصة بالنساء في المملكة:
نظام الولاية
لا بد أن تحصل المرأة السعودية على موافقة من ولي الأمر فيما يتعلق بقرارات، مثل: الزواج، والسفر، والتقدم للحصول على جواز سفر، وحتى العلاج الطبي! والحصول على وظيفة في بعض الأحيان. والعديد من جوانب هذا النظام ليست جزءاً من القانون، لكنها تنبع من ممارسات غير رسمية.
قواعد الزي في الأماكن العامة
تُلزم النساء بالاحتشام في ملابسهن، لكن لا توجد قواعد مكتوبة ومحددة بالنسبة للزي، ويختلف الالتزام بالزي بحسب المناطق والمواقف. وعلى أرض الواقع، فإن المتوقع من معظم السعوديات هو ارتداء العباءات السوداء الطويلة وغطاء للوجه والرأس.
وتراقب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الالتزام بقواعد الزي، وسبق أن اعتقلت نساء وأُفرج عنهن؛ بسبب مخالفة قواعد الاحتشام. ولا تسري هذه القواعد عادة على الأجنبيات.
إنشاء مشروع خاص
كثيراً ما تضطر النساء السعوديات الراغبات في فتح أعمالهن التجارية إلى استدعاء رجلين على الأقل يستطيعانِ الإدلاء بشهادتهما قبل منحها قرضاً أو ترخيصاً.
الفصل بين الجنسين
تمنع المملكة الاختلاط بين الرجال والنساء الذين لا تجمعهم صلة قرابة، مما يعني وجود فواصل بين أقسام الذكور والعائلات في المطاعم وأماكن الترفيه وحتى المؤتمرات.
وفي بيئة العمل، تجد النساء صعوبة في التواصل مع المسؤولين الكبار وصنّاع السياسة، الذين يكونون في الأغلب ذكوراً.
وتحبط سياسات الفصل الصارمة أرباب العمل الراغبين في توظيف النساء. وتمارس الشركات والوكالات الحكومية في السعودية سياسة الفصل بين الجنسين، باستثناء شركة أرامكو النفطية العملاقة وبعض الشركات الأجنبية.
وسمحت السعودية للنساء بدخول الاستاد الوطني للمرة الأولى هذا الأسبوع في أثناء الاحتفالات بذكرى مرور 87 عاماً على قيام الدولة السعودية.
الإسكان
تقول جماعات حقوقية إنه لا يوجد حظر رسمي على شراء النساء العقارات أو استئجارها، لكن من الممكن أن تواجه المرأة صعوبة في القيام بذلك من دون قريب من الذكور.
السفر وفتح حساب في البنك وبعض العمليات الجراحية
هذه الأمور التي تعتبر استحقاقات أساسية للمرأة، كلها مرتبطة بقوانين الوصاية في المملكة، فلا يحق للمرأة السعودية القيام بأي واحدة منها إلا بوجود ولي أمرها، وفي الحالات التي يكون فيها والد المرأة متوفياً أو غائباً، يجب أن يعطي زوجها أو قريبها أو شقيقها أو في بعض الحالات ابنها موافقته قبل أن تحصل المرأة على الاستحقاق في كثير من الأحيان.