انتقد المرشح الرئاسي المصري السابق عبد المنعم أبو الفتوح، تقريراً لمنظمة هيومان رايتس ووتش، يرصد واقع انتهاكات حقوق الإنسان بمصر، محملاً النظام المصري، وعلى رأسه عبد الفتاح السيسي مسؤولية تدهور الأوضاع في مصر.
واعتبر أبو الفتوح أن ما تمَّ رصده في تقرير المنظمة الدولية أقل من واقع حقوق الإنسان في مصر.
وقال أبو الفتوح، إن ما يحدث للمصريين، منذ 3 يوليو/تموز، داخل السجون ومراكز الأمن والشرطة، هو معاملة مهينة لم تحدث للمصرين من قبل، مشيراً إلى أنهم يعاملون أسوأ معاملة، ويُعتدى عليهم بأسوأ وسائل العدوان، على حق الإنسان في الحياة أو التعبير أو التظاهر، وحتى الحقوق الاجتماعية.
وأضاف: “السلطة في مصر تتصور أن المنظمات المصرية أو الخارجية عندما تتحدث عن حقوق الإنسان تقصد الحقوق السياسية، لكن الحقيقة أن كافة حقوق الإنسان المصري عليها اعتداء من السلطة، هناك ضياع للحقوق الأخرى، أين حق المصري في التعليم، أين حقه في الصحة، كله في تدهور”.
وتابع قائلاً: “إن استمرار عدوان السلطة الحاكمة على الإنسان المصري إهانة كبيرة لمصر وتاريخها وشرفها”.
واستنكر أبو الفتوح أن يصل الأمر إلى منع أهالي المرشد السابق للإخوان، محمد مهدي عاكف من الصلاة عليه، أو حتى أن يتسلموا جثته ويدفنوها بأنفسهم، وهو حق لهم، معتبراً ذلك اعتداء على الإنسان بعد موته.
كما ندَّد أبو الفتوح باستمرار احتجاز المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض دون مبرر.
وقال المرشح الرئاسي السابق، إن استمرار العدوان على أناس لا أحد يشك بوطنيتهم، مثل الدكتور محمد بشر والأستاذ عصام سلطان والدكتور هشام جعفر والأستاذ إسماعيل إسكندراني وغيرهم كثير يعتبر إهانة كبيرة لمصر.
وأضاف: لا يسرنا أن نقرأ تقارير لمنظمات دولية أو حتى مصرية تسوّد صفحات مصر في حقوق الإنسان، “لا نحب لوطننا أن يكون موصوماً بهذا العدوان، وهذا الإجرام غير الإنساني، الذي يقع على المسجونين السياسيين، أو حتى المواطن العادي”.
وحمَّل أبو الفتوح مسؤولية ما يحدث للرئيس عبد الفتاح السيسي والمسؤولين، مؤكداً أنه لو لم نتداع لوقف هذا العدوان على حقوق الإنسان المصري ستظل صفحات مصر مهينة لنا ولكرامتنا على مستوى العالم كله، وهذا لا يليق بمصر، على حد تعبيره.