تبدأ، الإثنين 9 أكتوبر/تشرين الأول 2017، محاكمة 143 عسكرياً تركيا سابقاً لتورطهم في مواجهات وقعت على جسر في إسطنبول خلال المحاولة الانقلابية التي وقعت في تموز/يوليو 2016، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى.
وسيمثل هؤلاء العسكريون وبينهم ثلاثون ضابطاً الإثنين أمام محكمة سيليفري بالقرب من إسطنبول. وجميعهم موقوفون باستثناء ثمانية منهم.
ويلاحق هؤلاء العسكريون خصوصاً بتهم القتل ومحاولة الإطاحة بالبرلمان والحكومة، كما ورد في محضر الاتهام الذي يقع في ألف صفحة.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول القريبة من الحكومة أن كلاً منهم يمكن أن يواجه 37 حكماً بالسجن مدى الحياة.
وكانت هذه الحادثة واحدة من أهم فصول الانقلاب الفاشل الذي وقع في 15 تموز/يوليو 2016 عندما قام عسكريون من الانقلابيين بإطلاق النار على مدنيين على جسر فوق البوسفور تم تغيير اسمه ليصبح “جسر شهداء 15 تموز/يوليو”.
وقتل 7 انقلابيين و34 مدنياً في المواجهات التي تلت ذلك، بحسب محضر الاتهام. وبين هؤلاء إيرول أولتشاك مدير حملة حزب العدالة والتنمية الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان، مع ابنه البالغ من العمر 16 عاماً الذي يحمل اسم عبد الله طيب تيمناً بالرئيس التركي وسلفه عبد الله غول.
ولم يتمكن أردوغان من حبس دموعه خلال تشييع “صديقه القديم” إيرول أولتشاك ونجله.
دموع
تدفق عدد كبير من المدنيين على الجسر ليل وقوع المحاولة الانقلابية تلبية لدعوة الرئيس أردوغان إلى وقف الانقلابيين.
وفي الصباح، استسلم عشرات الجنود الذين كانوا في الموقع وقاموا بتسليم أسلحتهم في مؤشر إلى فشل الانقلابيين.
وتحمل أنقرة الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي كان حليفاً لأردوغان في الماضي، مسؤولية هذه المحاولة الانقلابية.
وبعد المحاولة الانقلابية، أطلقت السلطات التركية رداً قاسياً على أنصار الداعية غولن وشنت حملة غير مسبوقة “لتطهير” المؤسسات.
ومنذ تموز/يوليو 2016، أوقف 50 ألف شخص وتم تسريح أو تعليق مهام أكثر من 140 ألف موظف.
وفي واحدة من المحاكمات العديدة التي تستهدف أشخاصاً يشتبه بتورطهم في الانقلاب الفاشل، أصدرت محكمة تركية الأربعاء حكماً بالسجن مدى الحياة على أربعين شخصاً دينوا بمحاولة اغتيال الرئيس أردوغان ليل 15 إلى 16 تموز/يوليو.
