اتفقت حركتا حماس وفتح، الخميس 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، في القاهرة، على تسلّم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة بحلول الأول من ديسمبر/كانون الأول “كحد أقصى”، حسب بيان مركز إعلامي حكومي مصري.
وجاء في بيان “هيئة الاستعلامات المصرية” أن الحركتين اتفقتا على “تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بحد أقصى في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2017″.
ووقعت الحركتان الفلسطينيتان على اتفاق المصالحة، الخميس، في مقر المخابرات العامة المصرية حيث جرت مفاوضات المصالحة على مدار اليومين الماضيين.
وتم التوقيع أمام نحو 60 إعلامياً مصرياً وأجنبياً، ووقع الاتفاقية ممثلاً لـ”حماس” صالح العاروري، فيما وقع عزام الأحمد عن حركة فتح.
وحسب البيان، فقد وجهت مصر الدعوة “لعقد اجتماع بالقاهرة في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 للفصائل الفلسطينية كافة الموقعة على اتفاقية الوفاق الفلسطيني، في الرابع من مايو/أيار 2011” والذي تم توقيعه بالقاهرة.
ورحب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالاتفاق الذي اعتبره “نهائياً” على طريق تحقيق المصالحة.
وقال عباس لوكالة فرانس برس عبر الهاتف، إن “ما تم إنجازه من اتفاق يعتبر اتفاقاً نهائياً لإنهاء الانقسام” المستمر منذ عقد من الزمن.
وبدأت جولة المحادثات بين الطرفين الثلاثاء وأحيطت بسرية كبيرة، وجرت في مقر المخابرات المصرية.
وتأتي هذه الجولة بعد زيارة قامت بها الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله، الأسبوع الماضي، إلى قطاع غزة، كانت الأولى منذ 2014، وهدفت الى تأكيد جدية مساعي المصالحة.
وتحاصر إسرائيل القطاع منذ 10 سنوات. وتقفل مصر معبر رفح، منفذه الوحيد إلى الخارج، ما فاقم المشاكل الاجتماعية والبطالة التي يعانيها القطاع، حيث يتجاوز عدد السكان المليونين.
